في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظم مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ندوة نقاشية بعنوان «حوكمة الشركات العائلية في مصر»، بمشاركة نخبة من رجال الأعمال والخبراء القانونيين والاقتصاديين، لمناقشة تحديات استدامة الشركات العائلية وضمان استمرارها عبر الأجيال.
وشهدت الندوة مشاركة الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية المحلية الأسبق، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة السويدي إليكتريك، والمهندس محمد علام، عضو مجلس إدارة مجموعة شركات حسن علام، والأستاذ أحمد أبو هندية، المحامي، والدكتور خالد صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وتناولت المناقشات أهمية الفصل بين الملكية والإدارة، واعتماد الكفاءة والجدارة في اختيار القيادات، وتنظيم العلاقة بين أفراد العائلة والشركة، وآليات انتقال الإدارة والملكية بين الأجيال وتسوية الخلافات.
وأكدت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن تعزيز الحوكمة وتحديد المسؤوليات والصلاحيات يسهمان في الحد من النزاعات الناتجة عن تداخل العلاقات الأسرية والمصالح التجارية، ويدعمان استقرار الشركات وقدرتها على النمو.
ومن جانبه، شدد المهندس أحمد السويدي على أهمية الفصل بين الملكية والإدارة، واعتماد الكفاءة معيارًا لتولي المسؤوليات، وتعزيز دور الأعضاء المستقلين والشفافية المؤسسية.
واستعرض المهندس محمد علام أهمية وضع دستور عائلي ينظم العلاقة بين أفراد العائلة والشركة، والتخطيط المبكر لانتقال الإدارة وتأهيل الأجيال القادمة، فيما أكد الأستاذ أحمد أبو هندية أهمية الوساطة في تسوية النزاعات والحفاظ على العلاقات الأسرية والتجارية.
وخلصت الندوة إلى توصيات أبرزها دراسة إعداد ميثاق استرشادي لحوكمة الشركات العائلية، يتضمن نماذج لتنظيم العلاقة بين الشركاء وانتقال الملكية والإدارة وتسوية الخلافات، إلى جانب بحث إنشاء آلية متخصصة لتسوية منازعات الشركات العائلية، ودراسة تطوير التشريعات ذات الصلة وتعزيز برامج التدريب والتوعية.
وأكد المركز دراسة التوصيات بالتشاور مع الجهات المعنية والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال، تمهيدًا لتطوير أدوات عملية تدعم تطبيق الحوكمة واستدامة الشركات العائلية.
