شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، وبحضور عدد من الوزراء الشركاء المعنيين بقضايا المرأة والأسرة في الوطن العربي.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها خلال المؤتمر، إن تمكين المرأة واستقرار الأسرة يمثلان مسؤوليتين متكاملتين، مشددة على أن نجاح السياسات الاجتماعية لا يتوقف على إتاحة الفرص للمرأة فحسب، وإنما يرتبط بتهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي تمكنها من الاستفادة من تلك الفرص، وممارسة أدوارها المختلفة داخل الأسرة والمجتمع.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن تجربتها السابقة في رئاسة المجلس القومي للمرأة أتاحت لها العمل عن قرب مع المرأة المصرية في مختلف المحافظات، والتعرف على التحديات التي تواجهها، والمشاركة في تطوير السياسات والبرامج المعنية بحماية حقوقها وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيرة إلى أن مسؤوليتها الحالية وزيرةً للتضامن الاجتماعي أضافت إلى تلك التجربة منظورًا أشمل يتناول احتياجات الأسرة بكامل أفرادها وفي مختلف مراحل حياتها.
وأضافت أن تحسين أوضاع المرأة ينعكس بصورة مباشرة على حياة الأبناء والبنات، ومستويات التعليم والصحة، وقدرة الأسرة على مواجهة الأزمات، مؤكدة أن استقرار الأسرة لا يمكن اختزاله في مستوى الدخل وحده، رغم أهميته، وإنما يرتبط كذلك بتوافر خدمات التعليم والصحة والرعاية والحماية القانونية، وإمكانية الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تطور منظومة الحماية الاجتماعية في مصر خلال السنوات الماضية، في إطار توجه الدولة نحو توسيع نطاق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الاستثمار في الإنسان، والربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وأوضحت أن عمل وزارة التضامن الاجتماعي يرتكز على ثلاثة مسارات رئيسية مترابطة، تشمل توفير الحماية للفئات التي تحتاج إليها، وتقديم خدمات الرعاية المتخصصة، وفتح مسارات التمكين الاقتصادي أمام القادرين على العمل والإنتاج.
وأشارت إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» يمثل إحدى التجارب الرئيسية في هذا المجال، حيث امتدت التغطية التراكمية للبرنامج إلى نحو 8.3 مليون أسرة منذ انطلاقه، فيما يستفيد منه حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أهمية هذه الأرقام لا تقتصر على حجم التغطية الاجتماعية، وإنما تتجسد في دور الدعم النقدي في مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، وضمان استمرار الأبناء في التعليم والانتظام في المتابعة الصحية، وتخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر على مستقبل الأطفال واستقرار الأسرة.
وأضافت أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة لتعزيز هذا التوجه، من خلال تنظيم منظومة الدعم النقدي وربطها بمسارات التمكين الاقتصادي، بما يتيح للأسر القادرة على العمل فرصًا للتدرج نحو الإنتاج وتحقيق الدخل.
وشددت على أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لا تؤثر في جميع الأسر بالدرجة نفسها، وأن الأسر الأولى بالرعاية، والأسر التي تعولها نساء، والأسر التي تضم أطفالًا أو أشخاصًا يحتاجون إلى رعاية مستمرة، قد تكون أكثر عرضة لتداعيات تلك الأزمات، وهو ما يستدعي تطوير أدوات الاستهداف الاجتماعي، وربط قواعد البيانات، وتوسيع الوصول إلى الخدمات.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحماية الاجتماعية المتكاملة يمكن أن تسهم في الحد من مخاطر التسرب من التعليم وعمل الأطفال والزواج المبكر، وأن تمنح الأسر قدرة أكبر على التخطيط لمستقبلها ومواجهة التحديات.
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن توفير التمويل وحده لا يكفي لبناء فرص اقتصادية مستدامة، مشيرة إلى أهمية وجود منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والتدريب والتشغيل والتسويق والتأمين، بما يساعد المرأة والأسرة على الانتقال التدريجي من الاعتماد على الدعم إلى امتلاك مصادر دخل مستدامة.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بمشاركة 15 جهة حكومية ضمن 60 جهة شريكة، بهدف توسيع الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية، وربطها ببرامج التدريب والتشغيل والتسويق.
وكشفت أن إجمالي ما ضخّته الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه خلال عشر سنوات، و8 مليارات جنيه من خلال المنظومة المالية، ضمن جهود استفادت منها أكثر من مليوني أسرة.
وأضافت أن الوزارة أطلقت منصة «تمكين» الرقمية، التي تم تسجيل أكثر من 964 ألف مشروع عليها، من بينها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، بما يدعم جهود ربط المستفيدين بفرص الإنتاج والعمل وتعزيز الاستقلال الاقتصادي.
كما استعرضت تجربة معارض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، باعتبارها نموذجًا لربط الإنتاج بفرص التسويق، موضحة أن عدد المعارض بلغ 164 معرضًا، وأعلنت عن إنشاء المعرض الدائم للحرف اليدوية والذي سيوفر الفرصة لاقتناء أجمل الحرف اليدوية طوال العام.
وشددت على أن الانتقال من الدعم إلى التمكين لا يعني مطالبة الأسر بالاعتماد على نفسها دون توفير المقومات اللازمة، وإنما يتطلب تحمل المؤسسات مسؤوليتها في إتاحة الفرص، وإزالة العوائق، وتوفير المساندة التي تجعل العمل والإنتاج خيارًا ممكنًا وقابلًا للاستمرار.
وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية اقتصاد الرعاية باعتباره أحد المحاور الأساسية لتمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة، مؤكدة ضرورة إعادة النظر إلى خدمات الرعاية باعتبارها استثمارًا اجتماعيًا واقتصاديًا، وليس مجرد مسؤولية أسرية تتحمل المرأة الجزء الأكبر منها.
وأوضحت أن مسؤوليات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة قد تؤثر على قدرة المرأة على المشاركة في سوق العمل والاستمرار في مسارها المهني، وهو ما يجعل تطوير خدمات الرعاية ضرورة لزيادة مشاركتها الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين مسؤوليات الأسرة والعمل.
وأكدت أنه لا يمكن الحديث بجدية عن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل دون تطوير خدمات الحضانات ورعاية كبار السن، ودعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم خدمات الرعاية المنزلية والمؤسسية.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير هذه المجالات باعتبارها مكونات أساسية لمنظومة الرعاية الاجتماعية، وقطاعات اقتصادية قادرة على توفير فرص عمل جديدة، خاصة للنساء والشباب.
وفي مجال الطفولة المبكرة، أوضحت أن الوزارة أجرت الحصر الوطني الرقمي لدور الحضانات، الذي رصد 48,225 حضانة على مستوى الجمهورية، بما يوفر قاعدة معلومات مهمة لتطوير السياسات المتعلقة بجودة الخدمات والتوسع في إتاحتها.
وفي مجال رعاية كبار السن، أشارت إلى وجود 201 دار لرعاية المسنين موزعة على 22 محافظة، مؤكدة أهمية قانون حقوق رعاية المسنين، وما أتاحه من إطار مؤسسي لصندوق رعاية المسنين، في تعزيز الحقوق وتنظيم الخدمات وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية.
وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي عن خطة الوزارة متمثلة في صندوق رعاية المسنين في الوصول إلى 1000 مكان لإقامة المسنين خلال الثلاث سنوات المقبلة، تقدم خدمات متميزة لكبار السن، مع التوسع في خدمة رفيق المسن، والتي توفر فرصة تدريب وعمل للشباب وفرص لكبار السن للحصول على رعاية متكاملة داخل منازلهم.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى جهود الوزارة في التوعية والتأهيل الأسري، وفي مقدمتها برنامج «مودة.. تربية .. مشاركة»، الذي يستهدف إعداد الشباب المقبلين على الزواج، وتعزيز معرفتهم بمسؤوليات الحياة الأسرية، وتنمية مهارات التواصل وإدارة الخلافات، وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة بين أفراد الأسرة.
وأوضحت أن البرنامج نجح في الوصول إلى أكثر من 5.8 مليون مستفيد ومستفيدة من خدماته التدريبية والرقمية، مضيفة أن حجم الاستفادة من الأنشطة والحملات الإعلامية والتوعوية للبرنامج تجاوز 25 مليونًا، بما يعكس اتساع نطاق الجهود المبذولة لنشر ثقافة العلاقات الأسرية الصحية، وتأهيل المقبلين على الزواج، وتعزيز وعي الشباب بمهارات التواصل وإدارة الخلافات والمسؤوليات الأسرية.
وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي التحديات الاجتماعية المرتبطة بالتحولات الرقمية والتكنولوجية، مشيرة إلى أن التكنولوجيا وفرت فرصًا واسعة للتعليم والعمل والتواصل والوصول إلى الخدمات، لكنها أوجدت في المقابل مخاطر جديدة تؤثر على حياة الأفراد والأسر.
وأوضحت أن هذه المخاطر تشمل الابتزاز الإلكتروني، والتنمر والتشهير، وانتهاك الخصوصية، والتعرض للمحتوى الضار، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بالإدمان والتعاطي، مؤكدة ضرورة تطوير أدوات التوعية والوقاية وتعزيز قدرة الأسر على التعامل الآمن مع البيئة الرقمية.
كما أشارت إلى ما تتعرض له بعض النساء والفتيات من صور للعنف والإيذاء الرقمي، والتي قد تمتد آثارها إلى حياتهن الأسرية والمهنية والاجتماعية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن تحقيق التكامل بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة يتطلب تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات والقطاعات، مشددة على أن السياسات الاجتماعية لا يمكن أن تحقق أهدافها من خلال عمل كل مؤسسة بمعزل عن الأخرى.
وأوضحت أن التمكين الاقتصادي يحتاج إلى شراكات فاعلة مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص، فيما يتطلب تطوير خدمات الرعاية تعاونًا بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي ومقدمي الخدمات.
وأشارت إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تمكين المرأة، وتنظيم اقتصاد الرعاية، وتطوير أدوات الحماية الاجتماعية، والاستجابة للتحديات المستحدثة التي تواجه الأسرة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن النقاش حول حقوق المرأة وتمكينها يجب أن يمتد إلى الأسئلة المرتبطة بالواقع اليومي للأسرة، وفي مقدمتها كيفية توفير الحماية للأمهات المعيلات، وضمان حصول الأطفال على بداية جيدة في التعليم والرعاية، ومساعدة النساء على الوصول إلى فرص العمل والمشروعات المنتجة.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالقول: “حين نمكن المرأة فإننا لا نمنحها صوتاً أو فرصة بل نمنح أسرة كاملة الأمان ونمنح أطفالاً قدوة واعية ونمنح المجتمع بأسره التوازن والاستقرار؛ فليكن ختام مؤتمرنا هذا هو نقطة الانطلاق، فنحن نحمل رسالة واحدة لا تقبل التأجيل؛ إن الاستثمار في المرأة هو أصدق واضمن استثمار في استقرار الأسرة”.
ويأتي المؤتمر تأسيسًا على إعلان القاهرة الصادر في فبراير 2026 عن مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة»، الذي حظي برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بهدف توسيع نطاق النقاش حول تمكين المرأة ليشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي تتيح لها ممارسة حقوقها، وتعزز مشاركتها في التنمية، وتدعم استقرار الأسرة وتماسكها.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر، تفقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض «المصرية»، حيث اطلعت على مجموعة من المنتجات والمشغولات اليدوية والتراثية التي تعكس مهارات وإبداعات المرأة المصرية، وأشادت بجودة المنتجات وتنوعها، مؤكدة أهمية دعم المشروعات الإنتاجية والحرف اليدوية، وتوسيع فرص التسويق أمام السيدات، بما يسهم في تعزيز مشاركتهن الاقتصادية وتوفير مصادر دخل مستدامة لأسرهن.
