شهد سعر الدولار في مصر ارتفاعاً جديداً أمام الجنيه المصري خلال تعاملات سوق الصرف، ليعاود تسجيل المكاسب رغم التحسن الملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، وزيادة استثمارات المستثمرين الأجانب والعرب في أدوات الدين الحكومية، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج ونمو الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
ويأتي تحرك العملة الأميركية في وقت تشهد فيه الأسواق المصرية تدفقات مالية قوية، ما يطرح تساؤلات بشأن قدرة هذه الموارد على دعم الجنيه وتحقيق استقرار مستدام في سوق الصرف، خاصة مع استمرار تأثر حركة العملات بعوامل العرض والطلب والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
في المقابل، سجل أقل سعر للعملة الأميركية لدى البنك العقاري المصري، حيث بلغ 53.20 جنيه للشراء و53.30 جنيه للبيع.
كما وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية وبيت التمويل الكويتي إلى 53.73 جنيه للشراء و53.83 جنيه للبيع، بينما سجل لدى بنك HSBC والمصرف العربي نحو 53.65 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع.
وعلى مستوى البنك المركزي المصري، بلغ سعر صرف الدولار 53.25 جنيه للشراء و53.39 جنيه للبيع، في ظل استمرار التباين النسبي بين أسعار الصرف المعلنة لدى البنوك العاملة في السوق المحلية.
سعر الدولار في مصر وتدفقات الأموال الساخنة إلى أدوات الدين
بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار في مصر، كشفت بيانات البورصة المصرية عن زيادة ملحوظة في مشتريات المستثمرين العرب والأجانب من أدوات الدين الحكومية في السوق الثانوية، إذ سجلت تعاملاتهم صافي شراء بلغ نحو 996 مليون دولار خلال جلسة الثلاثاء.
وبذلك تجاوز إجمالي التدفقات الاستثمارية إلى أدوات الدين المصرية 1.61 مليار دولار خلال يومين فقط، بعدما سجل المستثمرون العرب والأجانب صافي مشتريات بقيمة 614.6 مليون دولار خلال تعاملات يوم الاثنين.
كما أظهرت البيانات عودة اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية خلال الأسبوع السابق، بعدما سجلوا صافي شراء بقيمة 399.9 مليون دولار في السوق الثانوية للدين الحكومي.
وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب إلى البيع بصافي بلغ نحو 156.3 مليون دولار، لتصل المحصلة النهائية للتدفقات الداخلة إلى السوق خلال الأسبوع إلى 244.5 مليون دولار.
وتُعرف هذه الاستثمارات باسم الأموال الساخنة، نظراً إلى سرعة دخولها وخروجها من الأسواق بحثاً عن عوائد استثمارية مرتفعة، وهو ما يجعل تأثيرها على سوق الصرف مرتبطاً باستمرارية التدفقات ومدى استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.
سعر الدولار في مصر وارتفاع الاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين بالخارج
على صعيد المؤشرات الخارجية، واصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر تسجيل مستويات مرتفعة، بعدما أعلن البنك المركزي وصول صافي الاحتياطي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مقابل 57.35 مليار دولار في سبتمبر من العام نفسه.
وتعكس هذه الأرقام زيادة شهرية بنحو 152 مليون دولار، مدعومة بارتفاع أرصدة العملات الأجنبية التي وصلت إلى 40.06 مليار دولار، مقارنة بنحو 39.29 مليار دولار خلال الشهر السابق، بزيادة بلغت 768 مليون دولار.
وفي المقابل، تراجعت قيمة أرصدة الذهب داخل الاحتياطي إلى 16.84 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 17.46 مليار دولار في سبتمبر، بانخفاض قدره 613 مليون دولار.
ورغم هذا التراجع، أضاف البنك المركزي المصري نحو 3408 أونصات من الذهب إلى حيازاته خلال أكتوبر، لترتفع الكمية الإجمالية إلى حوالي 4.18 مليون أونصة.
وأظهرت البيانات أيضاً ارتفاع الاحتياطي النقدي بنحو 7.43 مليار دولار على أساس سنوي، مقارنة بمستواه البالغ 50.07 مليار دولار في أكتوبر 2025، محققاً نمواً بنسبة 14.8%.
ومنذ بداية العام الحالي، ارتفع الاحتياطي بنحو 4.75 مليار دولار مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، عندما سجل 52.75 مليار دولار.
وفيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين بالخارج، سجلت تدفقات قياسية خلال الربع الأول من العام المالي 2026-2027، الممتد من يوليو حتى سبتمبر 2026، بعدما ارتفعت بنسبة 20.4% لتصل إلى نحو 13 مليار دولار، مقابل 10.8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق.
كما بلغت تحويلات المصريين بالخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نحو 38.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 30.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وعلى مستوى العام المالي السابق، وصلت التحويلات إلى 47.3 مليار دولار خلال 2025-2026، مقابل 36.5 مليار دولار في العام المالي 2024-2025، بزيادة سنوية بلغت 29.6%.
أما خلال عام 2025، فقد سجلت التحويلات نحو 41.5 مليار دولار، محققة نمواً بنسبة 40.5% مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار في عام 2024.
وتشير هذه المؤشرات إلى تحسن ملحوظ في موارد النقد الأجنبي لدى مصر، إلا أن استمرار ارتفاع الدولار يؤكد أن تحسن التدفقات المالية وحده لا يكفي بالضرورة لضمان استقرار سعر الصرف على المدى الطويل، إذ تظل حركة العملة مرتبطة بتوازن العرض والطلب، وطبيعة التدفقات الاستثمارية، واحتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية.
