تعتزم شركة هوندا اليابانية تعزيز استثماراتها الصناعية في الولايات المتحدة من خلال إنشاء مصنع جديد للسيارات الهجينة بولاية أوهايو، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار، في خطوة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع حضور الشركة في سوق السيارات الأمريكية.
وأوضحت الشركة أن المصنع الجديد من المقرر أن يوفر نحو 2000 فرصة عمل، مع استهداف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 240 ألف سيارة سنويا، على أن يبدأ التشغيل والإنتاج خلال عام 2029.
ومن المتوقع أن تسهم المنشأة الجديدة في رفع الطاقة الإنتاجية لهوندا داخل الولايات المتحدة إلى نحو 1.3 مليون سيارة سنويا، بينما تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة في أمريكا الشمالية إلى 1.9 مليون سيارة.
ولا تقتصر خطة هوندا على إنشاء المصنع، إذ أعلنت اعتزامها ضخ استثمارات إضافية في عدد من منشآتها الصناعية بالولايات المتحدة وكندا، تشمل تطوير خطوط إنتاج المحركات الهجينة وناقلات الحركة.
وتخطط الشركة لإنشاء خط جديد لإنتاج محركات هجينة سداسية الأسطوانات في ولاية ألاباما، إلى جانب إعادة تجهيز مصنع المحركات في أوهايو لتصنيع محرك جديد رباعي الأسطوانات، فضلا عن تحديث مصانع ناقلات الحركة في أوهايو وجورجيا، واستئناف إنتاج المحركات في مقاطعة أونتاريو الكندية.
وتأتي هذه التحركات في إطار إعادة ترتيب استراتيجية هوندا، بعدما أعلنت في مايو الماضي خططا لإطلاق 15 طرازا هجينا جديدا تحت علامتي هوندا وأكيورا عالميا بحلول عام 2030.
وفي المقابل، تراجعت الشركة عن بعض أهدافها السابقة المتعلقة بمبيعات السيارات الكهربائية، وعلقت مشروع إنشاء منشأة لإنتاج السيارات الكهربائية في كندا، والذي كانت تبلغ استثماراته 11 مليار دولار، كما أعلنت شطب أصول مرتبطة بأنشطة السيارات الكهربائية بقيمة 9 مليارات دولار.
وتزامنت تحركات هوندا مع اتجاه عدد من شركات السيارات العالمية إلى توسيع التصنيع داخل الولايات المتحدة، في ظل الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي هذا السياق، أعلنت أودي التابعة لمجموعة فولكس فاجن خططا لإنشاء مصنع لتجميع السيارات في ولاية جورجيا باستثمارات تبلغ 4 مليارات دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف سيارة رياضية متعددة الاستخدامات سنويا، مع توفير نحو 4500 وظيفة.
ومن المقرر بدء تشغيل مصنع أودي خلال أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، وسط توقعات بحصول الشركة على تسهيلات جمركية مقابل استثماراتها الصناعية الأمريكية.
وتعكس هذه المشروعات تحولا متزايدا نحو توطين إنتاج السيارات داخل الولايات المتحدة، بما يعيد تشكيل خريطة الاستثمارات العالمية في صناعة السيارات خلال السنوات المقبلة.
