تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، فقد نظم جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ندوة توعوية موسعة بمقر الاتحاد الإقليمي للجمعيات بمحافظة القليوبية.
وشارك في الندوة ممثلو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إلى جانب قيادات وممثلي الجمعيات الأهلية بالمحافظة، وذلك استكمالًا لخطة تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجهاز التنظيمي والاتحاد العام للجمعيات.
وأكد الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف كافة القوى المجتمعية للحفاظ على الثروة المائية وضمان استدامة الخدمة وجودتها، موضحًا أن التنسيق المشترك مع الجمعيات الأهلية يتيح الوصول المباشر إلى الأسر المصرية في مختلف القرى والمراكز، لتعريفهم بأطر الحماية القانونية لمرفق مياه الشرب والصرف الصحي التي كفلها القانون رقم 172 لسنة 2025، وترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك باعتبارها مسؤولية وطنية مشتركة وضرورة أساسية للحفاظ على الموارد المائية وضمان حقوق الأجيال القادمة.
من جانبه، شدد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، على أن العمل الأهلي يضع القضايا التنموية والبيئية التي تمس حياة المواطن اليومية في صدارة أولوياته، مشيرًا إلى أن الانتشار الجغرافي الواسع للجمعيات وثقة المواطنين بها يمثلان قوة مجتمعية مؤثرة يمكن توظيفها لإحداث تحول ملموس في السلوكيات الاستهلاكية، مؤكدًا أن جاهزية مقار الاتحاد وكوادره التطوعية بمختلف المحافظات للتنسيق المباشر مع الجهاز التنظيمي وشركات مياه الشرب، بما يسهم في تنفيذ مبادرات ميدانية ناجحة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المياه.
وفي السياق ذاته، رحّب المهندس عبد الحميد رخا، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة القليوبية والأمين العام للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، باستضافة مقر الاتحاد الإقليمي لهذه الندوة التوعوية الهامة، مؤكدًا أن جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بالقليوبية تمتلك قاعدة جماهيرية وتنفيذية قوية تؤهلها لنقل رسائل التوعية بترشيد المياه إلى كافة قرى ومراكز المحافظة.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا ميدانيًا مكثفًا بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالقليوبية والجهاز التنظيمي، لتحويل توصيات الندوة إلى مبادرات عملية ملموسة على أرض الواقع تخدم المواطن وتدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة.
وخلال فعاليات الندوة، استعرض ممثلو الجهاز أحكام وبنود قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، مسلطين الضوء على الآليات الرقابية التي يباشرها الجهاز لضمان كفاءة تقديم الخدمة وجودتها، إلى جانب توضيح حقوق المستهلكين وواجباتهم وفقًا لأحكام القانون.
وعلى الجانب التنفيذي، قدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عرضًا شاملًا لأبرز مشروعاتها وإنجازاتها التنموية بالمحافظة، مستعرضةً مبادراتها التوعوية وبرامج المشاركة المجتمعية الهادفة إلى تعزيز التواصل مع المواطنين وبناء جسور الثقة مع الجمهور.
واختُتمت الندوة بالاتفاق على حزمة من التوصيات والإجراءات التنفيذية لتعزيز جهود ترشيد استهلاك المياه، في مقدمتها التوسع في تركيب القطع الموفرة للمياه بمقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الجمهورية، لتكون نموذجًا عمليًا يُحتذى به، إلى جانب إطلاق حملات طرق الأبواب والتوعية الجماهيرية لحث المواطنين على تركيب هذه القطع داخل منازلهم، وتوضيح دورها في خفض معدلات الاستهلاك والحفاظ على الموارد المائية.
كما اتفق الحضور على استمرار تنظيم ورش العمل التدريبية لتأهيل كوادر الجمعيات الأهلية للقيام بدور سفراء للتوعية بحقوق المستهلك وآليات ترشيد الاستهلاك وأحكام القانون الجديد، بما يعزز الشراكة المجتمعية ويدعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة المائية.
