شهدت أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية موجة جديدة من الزيادات السعرية، بعدما أعلنت شركتا أوبو (OPPO) وهونر (HONOR) تعديل أسعار عدد من أجهزتهما المطروحة محليًا، اعتبارًا من 15 نوفمبر 2026، في خطوة أثارت انتقادات بين تجار المحمول، خاصة مع تزامنها مع موسم تخفيضات الجمعة البيضاء «Black Friday»، الذي يعول عليه التجار لتحريك المبيعات وتنشيط الطلب.

وبحسب قوائم الأسعار الجديدة، شملت التعديلات 3 إصدارات من هواتف أوبو، إلى جانب إصدار واحد من هواتف هونر، فيما حافظت الشركتان على أسعار بقية المنتجات دون تغيير، وهو ما يعكس استمرار حالة التباين في تحركات أسعار الأجهزة داخل السوق المحلية.
وتصدرت هواتف أوبو قائمة الزيادات الجديدة، بعدما ارتفع سعر هاتف Reno 15F 5G بإصدار ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت بقيمة 6 آلاف جنيه، ليصل سعره إلى 31 ألفًا و999 جنيهًا، بدلًا من 25 ألفًا و999 جنيهًا قبل التعديل.
وامتدت الزيادة إلى الإصدار الآخر من الهاتف نفسه، المزود بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت، حيث ارتفع سعره بنحو 6 آلاف جنيه أيضًا، ليسجل 33 ألفًا و999 جنيهًا، مقارنة بالسعر السابق البالغ 27 ألفًا و999 جنيهًا.
كما طالت الزيادات هاتف Oppo Reno 16F 5G، بإصدار 12 جيجابايت رام و256 جيجابايت مساحة تخزين، إذ صعد سعره بنحو 4 آلاف جنيه، ليبلغ 37 ألفًا و999 جنيهًا، مقابل 33 ألفًا و999 جنيهًا سابقًا.
وعلى صعيد شركة هونر، تضمنت القائمة الجديدة زيادة سعر هاتف HONOR 600، الذي يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت، بقيمة 900 جنيه، ليصل إلى 31 ألفًا و699 جنيهًا، مقارنة بنحو 30 ألفًا و799 جنيهًا قبل الزيادة.
وفي المقابل، لم تشمل التعديلات جميع الأجهزة المتاحة لدى الشركتين، إذ أبقت أوبو على أسعار 12 طرازًا آخر دون تغيير، بينما استقرت أسعار باقي هواتف هونر وأجهزة التابلت التابعة لها.
أسعار الهواتف في مصر تثير انتقادات التجار بسبب توقيت الزيادات
وفي سياق متصل، أثارت الزيادات الأخيرة حالة من الجدل داخل سوق المحمول، خصوصًا أنها جاءت بالتزامن مع موسم عروض الجمعة البيضاء، الذي يشهد عادة تقديم تخفيضات وتسهيلات سعرية بهدف جذب المستهلكين وزيادة حركة البيع.
وقال محمد صالح هداية، رئيس شعبة تجار المحمول وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إن مستقبل أسعار الأجهزة خلال الفترة المقبلة يتوقف على مجموعة من المتغيرات المرتبطة بتكاليف الإنتاج والاستيراد وحركة التجارة العالمية.
وأوضح أن توافر المكونات الإلكترونية، وعلى رأسها شرائح الذاكرة العشوائية (RAM)، يمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تحديد أسعار الهواتف المحمولة، لافتًا إلى أن زيادة المعروض من هذه المكونات قد تساعد الشركات على تقليل تكاليف التصنيع، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابيًا على الأسعار النهائية للمستهلكين.
وأشار إلى أن تكاليف الشحن تمثل عنصرًا إضافيًا في معادلة التسعير، إذ إن انخفاض مصروفات النقل والخدمات اللوجستية قد يساهم في تخفيف الأعباء التي تتحملها الشركات والموزعون، بما يتيح مساحة أكبر لتقديم أسعار تنافسية داخل السوق.
ولفت هداية إلى أهمية إعادة النظر في الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة المحمول، مطالبًا بالتعامل مع الهواتف باعتبارها من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية، وليس باعتبارها منتجات ترفيهية، مؤكدًا أن تخفيف الأعباء الضريبية يمكن أن يدعم الطلب ويساعد على تنشيط حركة المبيعات.
وأضاف أن السياسة الضريبية المرتبطة بأجهزة المحمول تحتاج إلى مراجعة بما يحقق التوازن بين موارد الدولة وقدرة المستهلكين على شراء الأجهزة، إلى جانب دعم الصناعة المحلية وتشجيع الشركات على مواصلة الإنتاج والتوسع في السوق المصرية.
أسعار الهواتف في مصر بين تراجع الدولار وارتفاع تكاليف الإنتاج
ومن أبرز النقاط التي أثارت تساؤلات التجار والمستهلكين، إعلان الزيادات الجديدة رغم تراجع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن آليات تسعير الهواتف ومدى ارتباطها المباشر بتحركات أسعار العملات الأجنبية.
وأوضح رئيس شعبة تجار المحمول أن رفع أسعار بعض موديلات أوبو وهونر في هذا التوقيت قد يؤدي إلى زيادة حالة الارتباك داخل السوق، خاصة أن المستهلكين يتوقعون عادة انعكاس تراجع الدولار على أسعار السلع والأجهزة الإلكترونية، لا سيما المنتجات التي تتأثر تكلفتها بمستلزمات الإنتاج المستوردة.
وتزداد حساسية توقيت هذه الزيادات مع انطلاق موسم البلاك فرايداي، الذي يمثل فرصة مهمة أمام شركات المحمول والموزعين لتقديم عروض ترويجية تستهدف تعويض حالة التباطؤ في الطلب.
وفي هذا الإطار، يتحمل الموزعون والتجار جزءًا من تكلفة الخصومات المقدمة خلال الموسم من هوامش أرباحهم، في محاولة للحفاظ على مستويات البيع وجذب العملاء، وسط الضغوط التي تواجه سوق الهواتف المحمولة نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.
ويرى متعاملون بالسوق أن استمرار ارتفاع أسعار بعض الطرازات قد يحد من استفادة المستهلكين من عروض الجمعة البيضاء، خصوصًا إذا تزامنت التخفيضات المعلنة مع زيادات سعرية حديثة تقلل من حجم الخصم الفعلي الذي يحصل عليه المشتري.
ومن المنتظر أن تتحدد اتجاهات أسعار الهواتف خلال الفترة المقبلة وفقًا لتطورات أسعار المكونات الإلكترونية، ومستويات تكاليف الشحن، وحركة أسعار العملات، إلى جانب القرارات الضريبية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع.
وبالتالي، تظل قدرة الشركات على توفير الأجهزة بأسعار مناسبة، بالتوازي مع تقديم عروض حقيقية للمستهلكين، أحد أبرز التحديات أمام سوق المحمول المصرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الحاجة إلى استعادة نشاط المبيعات وتحقيق التوازن بين مصالح الشركات والتجار والقدرة الشرائية للمواطنين.















