تصاعدت أزمة الهواتف المحمولة الموقوفة في مصر خلال الفترة الأخيرة، بعدما كشفت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة عن إيقاف نحو 50 ألف هاتف منذ بداية العام وحتى نوفمبر 2026، وسط مخاوف من استمرار زيادة الأعداد يوميًا، الأمر الذي أثار حالة من الارتباك داخل سوق الهواتف المحمولة، وأدى إلى نشوب خلافات بين التجار والمستهلكين بسبب الأجهزة التي توقفت عن العمل بشكل مفاجئ.

وتأتي هذه الأزمة في وقت يعاني فيه سوق المحمول من حالة ركود ملحوظة، مع تراجع معدلات البيع والشراء، وارتفاع حالة القلق لدى المواطنين بشأن سلامة الأجهزة التي يمتلكونها أو يفكرون في شرائها، خاصة الهواتف التي دخلت البلاد بصحبة أشخاص قادمين من الخارج، وكانت تتمتع في وقت سابق بإعفاءات من الرسوم المستحقة.
وكشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، أن عدد الهواتف التي جرى إيقافها وصل إلى نحو 50 ألف جهاز، موضحًا أنه لا يوجد حتى الآن رقم نهائي يعبر عن إجمالي الأجهزة المتضررة، بسبب استمرار عمليات إيقاف الهواتف الجديدة.
أزمة الهواتف الموقوفة في مصر تشعل الخلافات بين التجار والمستهلكين
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن الأزمة لم تقتصر على توقف الأجهزة عن العمل، لكنها امتدت لتشمل خلافات متزايدة بين المواطنين والتجار، خصوصًا أن هناك مستهلكين اشتروا هواتفهم منذ فترة طويلة، بعد التأكد من موقفها الضريبي من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص للاستعلام عن مستحقات الأجهزة.
وأشار إلى أن بعض الهواتف كانت قد دخلت البلاد مع أشخاص أجانب قادمين من الخارج، وكانت معفاة من الرسوم وفقًا للقواعد التي كانت مطبقة وقت دخولها، إلا أن هذه الأجهزة تعرضت لاحقًا للإيقاف بعد انتقال ملكيتها إلى مشترين آخرين داخل السوق المحلية.
وأضاف طلعت أن هذا الوضع وضع المستهلكين في مواجهة مباشرة مع التجار، إذ يتوجه المشتري إلى البائع مطالبًا بحل مشكلة الهاتف الذي توقف عن العمل، بينما يتمسك التاجر بأنه لم يرتكب أي مخالفة، وأن الجهاز كان ظاهرًا على التطبيق الإلكتروني وقت إتمام عملية البيع دون وجود ضرائب مستحقة عليه.
واستشهد رئيس الشعبة بحالات لمواطنين اشتروا هواتفهم قبل نحو عام ونصف، وبعد التأكد من عدم وجود رسوم أو ضرائب مسجلة عليها، فوجئوا بإيقافها لاحقًا، وهو ما تسبب في حالة من الغضب والارتباك، خاصة مع عدم وضوح الجهة التي تتحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن هذه القرارات.
وانتقد طلعت تغيير قواعد الإعفاء الخاصة بالهواتف التي دخلت مصر بصحبة الأجانب، معتبرًا أن تطبيق قواعد جديدة على أجهزة سبق السماح بدخولها دون رسوم أدى إلى الإضرار بالمواطنين الذين اشتروها بحسن نية، اعتمادًا على الوضع القانوني والضريبي الذي كان معلنًا وقت الشراء.
ولفت إلى أن بعض مالكي هواتف آيفون فوجئوا بمطالبات مالية كبيرة، تتراوح بحسب الموديل، إذ قد تصل الرسوم المطلوبة إلى 17 ألف جنيه أو 25 ألف جنيه، وهي مبالغ تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على أصحاب تلك الأجهزة.
أزمة الهواتف الموقوفة في مصر تدفع شعبة المحمول للمطالبة بتدخل عاجل
وطالب محمد طلعت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك بالتدخل العاجل لوضع حل واضح للأزمة، وإنهاء حالة الغموض التي تحيط بمصير الهواتف الموقوفة، مؤكدًا ضرورة مراعاة أوضاع المواطنين الذين اشتروا أجهزتهم بصورة طبيعية، ولم تكن لديهم أي معلومات تشير إلى وجود مخالفات أو مستحقات مالية عليها.
وحذر من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى مزيد من النزاعات بين المشترين والتجار، خاصة مع تزايد حالات اللجوء إلى أقسام الشرطة وجهاز حماية المستهلك لتقديم الشكاوى ومحاولة الوصول إلى حلول بشأن الأجهزة التي توقفت بصورة مفاجئة.
وأشار إلى أن الأزمة أصبحت تمثل ضغطًا كبيرًا على العاملين في تجارة المحمول، حيث يواجه بعض التجار مطالبات من العملاء باسترداد أموالهم أو تعويضهم عن الأجهزة المتوقفة، في الوقت الذي يرفض فيه التجار تحمل أعباء مالية عن هواتف قاموا ببيعها وكانت مستوفية للبيانات الظاهرة على التطبيق وقت البيع.
وضرب مثالًا بأحد التجار الذي تحدث معه مؤخرًا، موضحًا أن الرجل أصبح يفكر في بيع سيارته لتوفير الأموال اللازمة لمواجهة الالتزامات الناتجة عن الأزمة، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي يتعرض لها العاملون في هذا القطاع.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن سوق الهواتف يعاني تراجعًا حادًا في حركة البيع والشراء منذ بداية أزمة إيقاف الأجهزة، بسبب تخوف المواطنين من شراء هواتف جديدة خشية تعرضها للمصير نفسه، فضلًا عن حالة عدم الثقة التي بدأت تتزايد بين المستهلكين والتجار.
وفي سياق متصل، تطرق طلعت إلى أسعار الهواتف المصنعة محليًا، موضحًا أن تكلفة الحصول على أرخص هاتف محمول بشاشة تعمل باللمس ومصنعة في مصر وصلت إلى نحو 8 آلاف جنيه، بعدما كانت في حدود 4 آلاف جنيه قبل عام واحد.
ويعكس هذا الارتفاع، إلى جانب أزمة الهواتف الموقوفة، حجم التحديات التي تواجه سوق المحمول في مصر، وسط مطالبات بضرورة إعلان ضوابط واضحة ومستقرة للتعامل مع الأجهزة المستوردة والهواتف المعفاة، وتحديد المسؤوليات القانونية والمالية بين التجار والمستهلكين، بما يضمن حماية حقوق المشترين واستعادة الثقة في سوق الهواتف المحمولة.














