قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه ردا على ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعى عن امتحان الكيمياء دور أول للعام الدراسي 2024/2023 والذى يتعلق بوجود بعض الأسئلة التي وردت بامتحان الكيمياء وتم تداولها من قبل بعض الاشخاص على صفحاتهم أو منصاتهم التعليمية من باب الدعاية والإعلان، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن لجنة فنية متخصصة قامت بفحص الفيديوهات المعروضة بعد الامتحان والتي يستعرض خلالها بعض الأشخاص مدى مطابقة المراجعات الخاصة بهم لأفكار الامتحان، حيث توصلت اللجنة لعدم تطابق الأسئلة المتداولة مع أسئلة الامتحان.
واتضح بعد الفحص الدقيق عدم وجود أي روابط لهذه الفيديوهات على شبكة الانترنت ولم يتم التوصل إلا إلى رابط واحد لاحدى هذه الفيديوهات، والذي تضمن تقديم حلقات مراجعات على جميع الفصول تضمنت العديد من الاسئلة المصاغة على نواتج التعلم، والتي يصاغ في ضوئها امتحانات الثانوية العامة والمعلنة رسميا على موقع وزارة التربية والتعليم، مما قد يؤدى في بعض الأحيان إلى تشابه في بعض الأفكار لبعض الاسئلة الموجودة بالامتحانات وليس تطابق بين الأسئلة.
وتوصلت أيضا اللجنة الفنية المختصة بفحص الأسئلة المعروضة في الفيديوهات المتداولة إلى أن هناك اختلاف واضح بين ما تم الترويج له من أسئلة في الفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعى والأسئلة التي وردت في الامتحان.
كما توصلت اللجنة إلى أن هناك تشابه في بعض الافكار والتوقعات وليس تطابق للأسئلة، وهو يعد أمرا واردا نظرًا لأن جميع الاسئلة تبنى في ضوء نفس نواتج التعلم المعلنة رسميًا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وردا على ما تم تداوله حول قيام شخص ببيع أسئلة الامتحان، تؤكد وزارة التربية والتعليم أن اجراءات وخطوات وضع أسئلة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بداية من سحبها من بنوك الأسئلة ووصولها إلى المطبعة تخضع لعدد من الاجراءات المشددة، مشيرة إلى أن النسخ النهائية لأسئلة الامتحانات التي يتم الاستقرار عليها لا تطلع عليها اللجنة المختصة بمراجعة مواصفات أسئلة الامتحانات بعد سحبها من بنوك الأسئلة وتخضع لإجراءات مشددة بالتعاون مع عدد من الجهات ولا تقبل أي تشكيك.
وتناشد الوزارة مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة وعدم الانسياق خلف حملات التشوية التي تستهدف الإساءة لمنظومة التعليم المصرية والامتحانات، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد الأشخاص المسئولين عن بث هذه الفيديوهات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي.
