أعلنت شركة ميتا أنها وسعت سياستها حول المنشورات التي تستهدف «الصهاينة» لحظر الخطاب الذي يستخدم هذا المصطلح بطريقة تستخدم استعارات معادية للسامية أو لغة تهديد أخرى ضد اليهود أو الإسرائيليين، وذلك حسبما ذكر «thehill»، اليوم.
«من الآن فصاعدا، سنزيل المحتوى الذي يهاجم (الصهاينة)، عندما لا يتعلق الأمر صراحة بالحركة السياسية، ولكن بدلا من ذلك يستخدم صورا نمطية معادية للسامية، أو يهدد بأنواع أخرى من الأذى من خلال التخويف، أو العنف الموجه ضد اليهود أو الإسرائيليين تحت ستار مهاجمة الصهاينة»، هكذا قالت الشركة في منشور بالمدونة.
وتعمل هذه السياسة على توسيع المنشورات التي تستهدف «الصهاينة» والتي ستتم إزالتها بناءً على كيفية التعامل مع المصطلح، مقارنة بسياسة خطاب الكراهية السابقة التي اتبعتها ميتا، والتي حظرت المصطلح بشكل أكثر دقة عندما تم استخدامه كمصطلح بديل للشعب اليهودي أو الإسرائيلي.
وعلى سبيل المثال، ستتم إزالة المنشورات التي تهاجم الصهاينة بمقارنات مهينة أو إنكار للوجود أو «ادعاءات حول إدارة العالم أو السيطرة على وسائل الإعلام» بموجب السياسة المحدثة، حسبما قالت شركة ميتا.
وقالت ميتا إنها أعادت النظر في استخدام المصطلح في أوقات مختلفة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك في منتدى سياسي عقد في مارس 2024، نظرًا لعدم وجود إجماع عالمي حول ما يعنيه الناس عندما يستخدمون مصطلح «صهيوني».
ووفقاَ للمنشور، قامت الشركة بإجراء التحديث بناءً على «أبحاثنا ومشاركتنا وتحقيقنا على المنصة في استخدامه كمصطلح بديل للشعب اليهودي والإسرائيليين فيما يتعلق بأنواع معينة من هجمات الكراهية»، حسب وصفها.
