أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر لجميع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية خاصة المناطق الحدودية ومحافظات الصعيد، وذلك للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة لتشجيع المواطنين على اقتحام مجال العمل الحر وإقامة المشروعات متناهية الصغر لتمكين المنتجات المحلية من جهة وتوفير المزيد من فرص العمل من جهة أخرى.
وكشف رحمي أنه على مدار عام 2024، تمكن جهاز تنمية المشروعات من تحقيق قدر كبير من المستهدفات في نشاط التمويل متناهي الصغر حيث قام خلال العام الماضي فقط بتوقيع 41 عقد جديد مع الشركات والجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بحوالي 900 مليون جنيه، مؤكدا على أن الجهاز يستهدف في العام الجاري مضاعفة هذه التمويلات مع التركيز بشكل أكبر على المشروعات الإنتاجية.
وأكد رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تفعيل مختلف سبل التعاون مع جميع شركاء التنمية خاصة من المؤسسات المالية والمصرفية بالقطاع الخاص وذلك لتنفيذ استراتيجية الدولة في النهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي والحد من انتشار البطالة ورفع مستوى المعيشة خاصة للشباب والمرأة في المناطق الأكثر احتياجا، وذلك من خلال تهيئة البيئة الملائمة لإقامة المشروعات متناهية الصغر وإتاحة مختلف أنواع الدعم التمويلي والفني لها.
وأشار إلى أن الجهاز يحرص أيضا على تعزيز مختلف سبل التعاون مع الجمعيات الأهلية التي تشرف على إقامتها وأعمالها وزارة التضامن الاجتماعي حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات بتمويلها لإعادة إقراض تلك التمويلات لمشروعات الشباب والسيدات متناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية، ليقدم الجهاز من خلال مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المنتشرة في قرى والنجوع تمويلا للمشروعات متناهية الصغر يبدأ من 3 آلاف جنيه وقد يصل الى 242 ألف جنيه طبقا لاحتياج المشروع.
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات يعتمد في مختلف أنشطته استراتيجية داعمة للمرأة المصرية، لتعظيم دورها في المجتمع ولتمكينها اقتصاديًا وفتح آفاق العمل الحر لها وتشجيعها على إقامة مشروعات متناهية الصغر مستقرة ومنتجة ومربحة، بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي لها ولأسرتها، كما يقدم لها الجهاز مختلف الخدمات التدريبية والمهنية مجانًا، بهدف مساعدتها على التشغيل الذاتي وتأهيلها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أنه يتم التركيز في هذا الإطار على دعم التكتلات الإنتاجية والحرفية للمرأة في المحافظات خاصة في القرى والنجوع بالمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، باعتبارها مناطق أكثر احتياجًا للتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال برامج مخصصة لتنمية تلك التجمعات الإنتاجية والاستفادة من الموارد الطبيعية بكل محافظة.
ووجه باسل رحمي الدعوة للمواطنين والشباب الراغبين في إقامة مشروعات متناهية الصغر أو تطوير مشروعاتهم القائمة للتوجه لمكاتب الجهاز بالمحافظات والتعرف على المؤسسات والجمعيات الأهلية التي يتعاون معها الجهاز للاستفادة من خدماتها بالإضافة إلى التعرف على مختلف التيسيرات التي يقدمها لهم الجهاز وفقا لقانون تنمية المشروعات 152/2020 فضلا عن الخدمات التدريبية والتسويقية التي تمكنهم من إقامة مشروعاتهم أو تطويرها والتوسع فيها.
وأشارت الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بالجهاز، بأن الجهات الوسيطة التى تعاقد معها الجهاز خلال 2024 تضمنت بنك مصر وشركة تنمية وشركة أمان وشركة كاش وشركة الخير للتمويل متناهي الصغر والعديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بجميع فئاتها.
وأضافت نيفين بدر الدين أنه قد تم خلال 2024 تقديم حوالى ٨٠ ألف قرض حظت منها المرأة على نسبة ٥٠% و حظى الشباب على ٣٥% من عدد القروض المصدرة كما استفادت محافظات الصعيد بـ ٥٠% من تلك التمويلات. وأوضحت أنه قد تم ضخ تمويلات مخصصة لدعم الحرف اليدوية والتراثية من خلال منتج حرفة للتمويل متناهى الصغر ومن المستهدف التوسع فى تمويل القطاعين الإنتاجى والزراعى وتصميم منتجات جديدة مخصصة للمرأة خلال عام ٢٠٢٥ بالإضافة إلى تمويل المشروعات الاقتصاد الأخضر والعمل على التحول من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي.
