صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها بمدينة دمياط الجديدة خلال 10 سنوات بعهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى (أكثر من 8.4 مليار جنيه)، تعادل 4 أضعاف ما تم إنفاقه على المدينة خلال 34 عاماً منذ إنشائها عام 1980 وحتى عام 2014 (2.2 مليار جنيه).
جاء ذلك خلال اجتماع عقده بمقر جهاز مدينة دمياط الجديدة، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها، بحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، والمهندس أشرف فتحى، والمحاسب محمد رجائى، مساعدي نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز دمياط الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، والمهندس أحمد ياسر، مساعد رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، والمهندس أحمد شوقي، معاون المشرف على مكتب الوزير.
وأوضح الوزير، أن حجم الاستثمارات الكبير الذى تم ضخه بمدينة دمياط الجديدة، خلال الفترة الماضية، استهدف دفع معدلات التنمية بالمدينة، وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وهو ما انعكس بالفعل على زيادة حجم الطلب والإقبال على الفرص الاستثمارية المختلفة بالمدينة، نظراً لموقعها الاستراتيجي الهام على ساحل البحر المتوسط بطول شاطئ 9 كم، وتميزها بوجود ميناء دمياط ثاني أكبر ميناء بحري، ومنطقة حرة بمساحة 190 فداناً.
ووجه وزير الإسكان، بتعظيم الموارد المالية المستدامة للمدينة وكل المدن الجديدة، للصرف منها على أعمال الصيانة، لضمان استدامة معدلات التنمية بالمدينة، والحفاظ على حالتها العمرانية، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدينة، وحصر قطع الأراضى السكنية الشاغرة “المتخللات”، وقطع الأراضى الصناعية الشاغرة، لطرحها من أجل الإسراع بمعدلات تنمية المدينة.
ووجه الوزير أيضاً، بالإدارة الجيدة لملف الإعلانات، ووضع خريطة إعلانية لكل مدينة، واستغلال المواقع المتميزة، بما يحقق موارد مالية مستدامة، وتعظيم الاستفادة من إدارة المخلفات وإعادة تدويرها، من خلال حصر حجم المخلفات بكل مدينة، وطرح إعادة تدويرها على الشركات المتخصصة في هذا المجال، بما يحقق العديد من الفوائد البيئية والصناعية، وتوفير موارد مالية مستدامة لكل مدينة.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن عدد الوحدات السكنية التى نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة دمياط الجديدة خلال 10 أعوام بعهد الرئيس السيسى، بلغ 15240 وحدة سكنية، بينما تم تنفيذ 16434 وحدة خلال 34 عاماً قبل عام 2014، هذا بخلاف عشرات الآلاف من الوحدات المنفذة بواسطة القطاع الخاص بالأراضى التى أتاحتها وخصصتها الهيئة للمواطنين والمستثمرين، وعشرات المشروعات الخدمية، موضحاً أن الخطة الاستثمارية للمدينة للعام المالى 2024/2025، تبلغ 559 مليون جنيه.
واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز دمياط الجديدة، عن موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها، والخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين بالمدينة، وخطط تعظيم الاستثمارات فى المجالات التنموية والسياحية والصناعية، واستغلال الفرص المتاحة، وموقف تحصيل المستحقات.
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها بمدينة دمياط الجديدة خلال 10 سنوات بعهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى (أكثر من 8.4 مليار جنيه)، تعادل 4 أضعاف ما تم إنفاقه على المدينة خلال 34 عاماً منذ إنشائها عام 1980 وحتى عام 2014 (2.2 مليار جنيه).
جاء ذلك خلال اجتماع عقده بمقر جهاز مدينة دمياط الجديدة، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها، بحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، والمهندس أشرف فتحى، والمحاسب محمد رجائى، مساعدي نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز دمياط الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، والمهندس أحمد ياسر، مساعد رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، والمهندس أحمد شوقي، معاون المشرف على مكتب الوزير.
وأوضح الوزير، أن حجم الاستثمارات الكبير الذى تم ضخه بمدينة دمياط الجديدة، خلال الفترة الماضية، استهدف دفع معدلات التنمية بالمدينة، وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وهو ما انعكس بالفعل على زيادة حجم الطلب والإقبال على الفرص الاستثمارية المختلفة بالمدينة، نظراً لموقعها الاستراتيجي الهام على ساحل البحر المتوسط بطول شاطئ 9 كم، وتميزها بوجود ميناء دمياط ثاني أكبر ميناء بحري، ومنطقة حرة بمساحة 190 فداناً.
ووجه وزير الإسكان، بتعظيم الموارد المالية المستدامة للمدينة وكل المدن الجديدة، للصرف منها على أعمال الصيانة، لضمان استدامة معدلات التنمية بالمدينة، والحفاظ على حالتها العمرانية، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدينة، وحصر قطع الأراضى السكنية الشاغرة “المتخللات”، وقطع الأراضى الصناعية الشاغرة، لطرحها من أجل الإسراع بمعدلات تنمية المدينة.
ووجه الوزير أيضاً، بالإدارة الجيدة لملف الإعلانات، ووضع خريطة إعلانية لكل مدينة، واستغلال المواقع المتميزة، بما يحقق موارد مالية مستدامة، وتعظيم الاستفادة من إدارة المخلفات وإعادة تدويرها، من خلال حصر حجم المخلفات بكل مدينة، وطرح إعادة تدويرها على الشركات المتخصصة في هذا المجال، بما يحقق العديد من الفوائد البيئية والصناعية، وتوفير موارد مالية مستدامة لكل مدينة.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن عدد الوحدات السكنية التى نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة دمياط الجديدة خلال 10 أعوام بعهد الرئيس السيسى، بلغ 15240 وحدة سكنية، بينما تم تنفيذ 16434 وحدة خلال 34 عاماً قبل عام 2014، هذا بخلاف عشرات الآلاف من الوحدات المنفذة بواسطة القطاع الخاص بالأراضى التى أتاحتها وخصصتها الهيئة للمواطنين والمستثمرين، وعشرات المشروعات الخدمية، موضحاً أن الخطة الاستثمارية للمدينة للعام المالى 2024/2025، تبلغ 559 مليون جنيه.
واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز دمياط الجديدة، عن موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها، والخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين بالمدينة، وخطط تعظيم الاستثمارات فى المجالات التنموية والسياحية والصناعية، واستغلال الفرص المتاحة، وموقف تحصيل المستحقات.
