في وقتٍ يشهد القطاع العقاري المصري زيادة محتملة في تكاليف البناء، نتيجة رفع أسعار الوقود المحلية، يتوقع مطورون عقاريون انتعاشاً ملحوظاً في حركة المبيعات والاستثمارات مدفوعة بانخفاض تكلفة التمويل بعد قرار خفض الفائدة الأخير، الذي وصفه البعض بأنه معالجة للفجوات التمويلية التي شهدتها السوق السنوات الماضية.
خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثاني لهذا العام، أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات من أعلى مستوى تاريخي لها، بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.5%، على الترتيب.
ويبلغ عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية نحو 36 شركة، برأسمال سوقي يناهز 263 مليار جنيه، وفق بيانات البورصة.
قرار البنك المركزي المصري خفض الفائدة سيكون له تأثير إيجابي ويساهم في تحريك السوق بشكل كبير، لكن السوق في انتظار المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، بحسب أيمن عامر الرئيس التنفيذي لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 2.25٪ دفعة واحدة، في خطوة مفاجئة للأسواق، وسط تساؤلات عديدة عن مدى تأثير هذا القرار على سوق العقارات، الذي يعتبر أحد أكبر ملاذات الاستثمار في مصر.
ما الذي يعنيه خفض الفائدة؟
خفض سعر الفائدة يعني ببساطة تقليل العائد على الودائع والشهادات الادخارية بالبنوك، ما يجعلها أقل جاذبية للمودعين، ويدفع البعض للبحث عن بدائل استثمارية ذات عائد أعلى. وهنا يأتي العقار كأحد الخيارات التقليدية والمفضلة لدى شريحة كبيرة من المصريين، خاصة في ظل عدم استقرار أدوات استثمار أخرى كالذهب والدولار.
هل يرتفع الطلب على العقارات؟
الخبراء يؤكدون أن خفض الفائدة بهذا الشكل سيزيد من جاذبية العقار كأداة لحفظ القيمة، ما سيدفع بعض المستثمرين والمواطنين لتحويل مدخراتهم من البنوك إلى شراء وحدات عقارية، سواء للسكن أو الاستثمار. وبالتالي، قد نشهد انتعاشة في الطلب، خاصة على العقارات متوسطة السعر.
هل سترتفع أسعار العقارات؟
رغم التوقعات بزيادة الطلب، إلا أن ارتفاع الأسعار ليس مضمونًا في الوقت الحالي. فالسوق يعاني أصلًا من تباطؤ نسبي في المبيعات خلال الفترة الماضية، وزيادة المعروض من الوحدات، خصوصًا مع المنافسة القوية بين الشركات العقارية التي تقدم تسهيلات كبيرة في السداد.
وقد يدفع خفض الفائدة بعض المطورين إلى تقديم عروض أكثر جرأة لتسريع عمليات البيع، بدلًا من رفع الأسعار، خاصة في ظل الضغوط التمويلية عليهم وارتفاع تكاليف البناء.
ماذا عن التمويل العقاري؟
القرار يمثل أيضًا بارقة أمل لانتعاش سوق التمويل العقاري، إذ من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة على القروض العقارية، ما قد يسهم في جذب فئة جديدة من المشترين كانت تعاني من ارتفاع أقساط التمويل، خصوصًا الشباب الباحثين عن سكن.
أن خفض الفائدة بنسبة 2.25٪ من المرجح أن ينعش حركة الطلب في السوق العقاري، ويزيد من جاذبيته كأداة استثمارية، لكن ارتفاع الأسعار ليس مؤكدًا على المدى القصير، بل قد تستمر حالة الاستقرار النسبي لحين اتضاح الرؤية الاقتصادية بشكل أكبر، واستيعاب السوق لهذا القرار.
