علق وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، على بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، وإيقاف آلاف الهواتف بسبب وجود حالات تلاعب حصلت على إعفاءات بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.
وقال رمضان، في مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن إغلاق قرار إغلاق الهواتف الأخير يعني أن الجهاز يطبق القانون بأثر رجعي.
وأضاف: «كل مواطن من حقه جهاز معفي بغض النظر عن ثمن الجهاز، وأي جهاز قبل 1 يناير 2025 لن يتم فرض أي رسوم عليه، بحسب تصريحات مجلس الوزراء الرسمية… فالمفروض نبص لقدام، مش ندور في الأجهزة اللي اشتغلت قبل 1 يناير 2025».
وتابع: «على سبيل المثال، شخص كان في عمرة، واشترى جهاز ودخل على الدائرة الجمركية أخذ الإعفاء، وبعد شهر أو شهرين راح لأي محل يبيعه، المحل نفذ تعليمات جهاز تنظيم الاتصالات دخل على تطبيق تليفوني وتأكد إن التليفون مش عليه رسوم، وبعدها دخل شخص آخر واشترى التليفون من المحل، فبعد شهر أو شهرين يفاجأ إن تليفونه وقف عشان عليه ضريبة، مين مطلوب منه يدفع الضريبة هنا؟!».
وانتقد بيان جهاز تنظيم الاتصالات، معتبرًا أنه تضمن لهجة استفزازية، قائلًا: «يعني إيه تلاعب، هل من الاحترام للمواطن المصري أن يتم إيقاف 60 ألف جهاز مملوك لـ60 ألف مواطن يستخدمه في العديد من المصالح يوميًا، دون تحقق مسبق لغاية لما تراجع».
وشدد رمضان، أن الإجراء الصحيح كان هو إجراء الفحص أولًا للتأكد من وجود مخالفة، قبل اتخاذ أي قرار بالإيقاف أو فرض الغرامات.
وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رصد عدد من حالات التلاعب والاحتيال وإيقاف عدد من الأجهزة التي تقدر بنحو 60 ألف جهاز للاشتباه في عدم استحقاقها للإعفاء وقد تم إيقاف هذه الأجهزة لحين انتهاء إجراءات الفحص.
وقام الجهاز بدراسة وتحليل تلك الحالات خلال الأيام الماضية، إذ تم التأكد من وجود حالات تلاعب واحتيال لعدد 13 ألف جهاز حصلت على إعفاءات بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن بما يستدعي استمرار وقف تلك الأجهزة. وعلى الجانب الآخر، تم التأكد من مشروعية استحقاق عدد 47 ألف جهاز محمول للإعفاء وقد تم إعادة تشغيل هذه الأجهزة.
