عند التفكير في شراء موبايل جديد، من الضروري أن تكون على دراية بالخطوات والإجراءات التي يجب اتخاذها لتجنب دفع الضرائب والرسوم المفاجئة. إليك أهم النقاط التي ينبغي مراعاتها عند شراء جهاز جديد.
تطبيق تليفوني.. الحصول على فاتورة ضريبة صحيحة
أول خطوة يجب أن تقوم بها عند شراء هاتف محمول جديد هي التأكد من حصولك على فاتورة ضريبية صحيحة. يجب أن تحتوي الفاتورة على الرقم التعريفي للجهاز (IMEI)، وهو رقم مكون من 15 رقماً، لأن هذا الرقم هو الذي يحدد الجهاز في سجلات النظام الجمركي والإلكتروني.
استخدام تطبيق “تليفونى” لتجنب الرسوم
من أجل التأكد من أن الجهاز المسجل في فاتورتك لا يحتوي على رسوم إضافية أو عقوبات، يمكنك الاستفادة من تطبيق “تليفونى” الذي يمكنك من معرفة حالة الجهاز قبل شرائه.
وباستخدام هذا التطبيق، يمكنك الاستعلام عن وضع الجهاز من حيث التسجيل في النظام الجمركي ومعرفة إذا كانت هناك رسوم مستحقة عليه، وهذه خطوة حاسمة لتفادي أي مفاجآت غير مرغوب فيها عند الدخول إلى البلاد.
وفقاً لتصريحات وزارة المالية، فإن الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة تظل ثابتة ولم تتغير. ومع ذلك، فإن المواطنين الذين يعودون من الخارج يمكنهم الاستفادة من إعفاء مبدئي للهاتف المحمول الأول الذي يتم إدخاله إلى البلاد للاستخدام الشخصي، بشرط ألا يتجاوز مدة الإعفاء ثلاثة أشهر.
تسهيل إجراءات التسجيل للمواطنين
وفي خطوة جديدة، أصبح بإمكان المواطنين تسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة مباشرة عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة دون الحاجة للتعامل مع موظفي الجمارك، ويمكن للمستخدمين الاستعلام عن الرسوم المستحقة على هواتفهم ودفعها إلكترونياً عبر تطبيق “تليفونى”، ومن خلال هذه الخدمة، يتم منح فترة زمنية تصل إلى ثلاثة أشهر لأول مرة، لإتاحة الفرصة للمواطنين لتسوية أوضاع هواتفهم المحمولة.
وإذا قررت استبدال جهازك المحمول بسبب عطل، أو إذا اشتريت هاتفك من وكيل معتمد، فلن تحتاج إلى التسجيل مجدداً في النظام أو دفع أي رسوم إضافية عند استبداله بجهاز آخر من نفس الوكيل.
قرار الحكومة وتعزيز الصناعة المحلية
في سياق متصل، صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الهدف من فرض الضرائب على الهواتف المحمولة هو تنظيم السوق ومنع تهريب الأجهزة، وذلك لحماية الصناعة المحلية.
وأضاف مدبولي أن هناك خمس شركات دولية قد بدأت بالفعل في إنشاء مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة داخل مصر، ومن خلال هذا القرار، تسعى الحكومة إلى تشجيع الصناعة المحلية وتحفيزها على زيادة القدرة التنافسية في السوق المصري.
وأشار إلى أن المصريين المقيمين في الخارج لن يضطروا إلى دفع أي رسوم إضافية على الهواتف التي يقومون بإحضارها، شريطة أن تكون للاستخدام الشخصي.
وكما أكد أن الأجهزة التي تم إدخالها قبل تطبيق القرار لن تخضع لأي رسوم إضافية، بينما سيتم تطبيق الإجراءات فقط على الأجهزة التي تدخل البلاد بعد تنفيذ القرار.
