انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى احتمال فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج والتي تأتي بدون وكيل رسمي في مصر، وقد أثيرت هذه الشائعات من قبل بعض المصادر التي تدعي أن الأجهزة الواردة من الخارج، حتى تلك التي تتمتع بضمان دولي، قد تتعرض للتوقف عن العمل في حال عدم دفع رسوم معينة من قبل المستوردين، وهذا الأمر أثار جدلاً كبيراً بين المستهلكين والتجار على حد سواء، خاصة مع عدم وجود تصريحات رسمية تؤكد صحة هذه المعلومات.
ولكن حتى الآن، لم يصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أي قرار رسمي بهذا الشأن، ولم يتم الإعلان عن آلية لتنفيذ أي نوع من الرسوم أو القيود على الهواتف المستوردة، وعليه، يمكن لأي مسافر إلى مصر استخدام هاتفه المستورد من الخارج دون الحاجة إلى تصريح أو دفع أي رسوم إضافية.
وبالتالي، فإن أي هاتف جلبه المستخدم من الخارج ويعمل بالفعل لن يتعرض للتوقف أو الإيقاف عن العمل إلا إذا صدر قرار رسمي يفرض ذلك، الأمر الذي لم يحدث بعد.
موقف التجار واجتماع منتظر مع جهاز تنظيم الاتصالات
في هذا السياق، خرج وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، في تصريح تلفزيوني، ليكشف عن موقف الغرفة تجاه هذا الجدل الدائر.
وذكر رمضان أن الغرفة التجارية بادرت بإرسال دعوة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع طارئ، بغرض التحقق من صحة المعلومات المتداولة بشأن فرض رسوم على الهواتف المستوردة وتوضيح الحقيقة للرأي العام.
وأشار رمضان إلى أنه من المقرر أن يُعقد اجتماع يوم الأحد المقبل مع ممثلين من جهاز تنظيم الاتصالات لاستبيان الوضع الراهن وتوضيح ما إذا كان هناك نية فعلية لفرض أي رسوم، وأوضح أن الشائعات المتداولة أدت إلى خلق حالة من القلق والارتباك بين تجار الهواتف المحمولة في مصر، حيث يشعرون بالخوف من أن تؤثر أي قرارات مفاجئة على السوق المحلي.
تراجع استيراد الهواتف وظهور الصناعة المحلية
وأضاف رمضان أن فرض رسوم على الهواتف المستوردة يمكن أن يكون له فوائد متعددة، من بينها حماية الصناعة المحلية ودعم التوطين، إلا أن التحدي الرئيسي يكمن في كيفية تنفيذ هذا القرار بشكل لا يضر بالتجار أو المستخدمين.
وأوضح أن نسبة الهواتف المهربة من الخارج ليست كبيرة، وعادةً ما يقتصر الاستيراد الفردي على هاتف أو هاتفين كهدية شخصية، إلا أن هناك جزءاً صغيراً من الهواتف التي تأتي بطرق غير رسمية، وهو أمر يجرى التعامل معه بالفعل من قبل الجهات المعنية، حسب قوله.
وكما شدد رمضان على ضرورة منح فترة سماح للتجار للتصرف في المخزون المتوفر لديهم قبل فرض أي رسوم جديدة. وأضاف قائلاً: “لا يجوز أن يُتخذ قرار اليوم ويُطبق غدًا دون إعداد جيد”، مشيرًا إلى أن قرارا كهذا يتطلب التخطيط والتحضير لتجنب أي تداعيات سلبية على السوق.
وعلى صعيد آخر، أشار رمضان إلى تراجع فاتورة استيراد الهواتف المحمولة في مصر إلى نحو مليون و650 ألف دولار خلال عام 2024، بعد أن كانت تقدر بنحو مليار و600 مليون دولار في عام 2023، ويعود هذا الانخفاض إلى جهود الحكومة في دعم الصناعة المحلية وتوطين إنتاج الهواتف داخل مصر، ما أدى إلى خفض الاعتماد على الأجهزة المستوردة.
وحتى هذه اللحظة، لم تصدر أي قرارات رسمية تقضي بفرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة أو إيقافها عن العمل، وكل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا شائعات غير مؤكدة، كما ينتظر أن ينعقد اجتماع بين جهاز تنظيم الاتصالات وغرفة القاهرة التجارية خلال الأيام المقبلة لمناقشة الوضع وتوضيح الصورة للجمهور. وفي ظل غياب أي إجراءات رسمية، يبقى بإمكان المواطنين استخدام أجهزتهم المحمولة المستوردة من الخارج بحرية تامة، حتى إشعار آخر.
