وجه البنك المركزي رسالة تحذيرية، من توقعات النمو العالمي والتي تراجعت منذ بداية العام، بسبب استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدُّد التوترات الجيوسياسية، ما دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهجًا حذرًا بشأن السياسة النقدية، وسط حالة عدم يقين تحيطه بالتضخم والنمو الاقتصادي.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
الأسواق العالمية
وحول الأسعار العالمية للسلع الأساسية، أشار البيان، إلى أن أسعار النفط شهدت تقلبات حادة خلال في الفترة الأخيرة متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي، وشهدت أسعار السلع الزراعية الأساسية تراجعًا طفيفَا بدعم اتجاهات موسمية مواتية.
ومع ذلك، أكد البيان أن المخاطر لا تزال تحيط بمسار التضخم، بما فيها التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار اضطرابات سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2025
وعلى الجانب المحلي، ذكر البيان أن المؤشرات الأوليّة للبنك المركزي للربع الثاني من 2025 تفيد باستدامة تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من 2024.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى تقلص فجوة الناتج تدريجيًا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026، ومن المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
ولفت إلى أن معدل التضخم العام السنوي تراجع خلال الربع الثاني من 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من العام، ليواصل مساره النزولي، بفضل استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، بجانب انحسار الصدمات السابقة.
وتطرق إلى انخفاض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على الترتيب، بسبب تطورات التضخم الشهرية، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، ما يمكن تفسيره إلى حد كبير بتراجع أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
توقعات التضخم
وأشار إلى أن هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي أسهمت في تحسُّن توقعات التضخم، ومن المتوقع استمرار معدل التضخم العام السنوي عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من 2025، قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار تغير أسعار السلع غير الغذائية وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريًا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.
وشدد على ضرورة التريث في المضي قدمًا في دورة التيسير النقدي، خاصة أن هذا النهج يتيح وقتًا كافيًا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المعلنة في الفترة الأخيرة، ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وفي ضوء ما تقدم، ذكر البيان أن لجنة السياسة النقدية رأت أن تثبيت أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي يعد ملائمًا لاستدامة المسار النزولي للتضخم.
وأكدت اللجنة مواصلة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، وأن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، مشددة على مواصلة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وأنها لن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.
