يترقب الشارع المصري وأسواق المال اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده في 17 أبريل 2025، حيث تتجه الأنظار نحو قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ويأتي هذا الاجتماع وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة، خاصة بعد التراجع الملحوظ في معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة، مما يعزز احتمالية اتخاذ قرارات تدعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
شهدت معدلات التضخم في مصر انخفاضًا ملحوظًا، حيث سجل معدل التضخم الأساسي السنوي 10% في فبراير 2025، مقارنة بـ 22.6% في يناير 2025. كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 1.6% في فبراير 2025، مقابل 13.2% في فبراير 2024، مما يشير إلى تحسن واضح في أداء الاقتصاد المصري.
في هذا التقرير، نستعرض أبرز ملامح الاجتماع المرتقب للبنك المركزي المصري، وتأثيره على أسعار الفائدة.
اجتماع البنك المركزي المصري: توقعات بخفض أسعار الفائدة
يأتي اجتماع البنك المركزي المصري في 17 أبريل 2025 وسط تكهنات بخفض أسعار الفائدة، خاصة بعد التراجع الكبير في معدلات التضخم. وتُعد أداة سعر الفائدة إحدى أهم الوسائل التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في معدلات التضخم، حيث يتم رفع الفائدة عند ارتفاع الأسعار، وخفضها عند استقرار السوق وانخفاض التضخم.
في الاجتماع الأخير، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الإيداع عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وهو ما ساهم في استمرار شهادات الادخار مرتفعة العائد، مما وفر فرصًا استثمارية جيدة للمواطنين الراغبين في الادخار.
شهادات الادخار
تقدم البنوك المصرية، البالغ عددها 37 بنكًا، العديد من شهادات الادخار التي تتراوح مددها بين سنة و5 سنوات، وتتيح هذه الشهادات للمواطنين الحصول على عوائد ثابتة أو متغيرة، وفقًا لقرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة.
شهادة البنك الأهلي المصري لمدة 3 سنوات
- تعد واحدة من أبرز شهادات الادخار ذات العائد الثابت.
- تقدم فائدة تصل إلى 21.5%، مما يجعلها خيارًا استثماريًا قويًا.
- يمكن استثمار 250 ألف جنيه في هذه الشهادة للحصول على 4479 جنيهًا شهريًا كعائد.
شهادات الادخار السنوية ذات العائد المرتفع
- طرحتها بنوك الأهلي المصري ومصر في 4 يناير 2024.
- تتنوع العوائد بين:
- 27% تصرف سنويًا في نهاية المدة.
- 23.5% تصرف شهريًا.
- 23% تصرف يوميًا.
- عند استثمار 100 ألف جنيه في شهادة 27%، يحصل العميل على 27 ألف جنيه كعائد سنوي، ليصبح إجمالي المبلغ 127 ألف جنيه عند الاستحقاق.
