أبقت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك رغم التراجع الملحوظ في معدلات التضخم وتسجيل مؤشرات أولية لنمو اقتصادي متسارع.
ويأتي هذا القرار بالتثبيت، في وقت تتباين فيه الآراء بين ضرورة التيسير النقدي عبر خفض الفائدة، أو التريث للحفاظ على الاستقرار المالي، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية، وحالة عدم اليقين التي تهيمن على مشهد الاقتصاد الدولي والتوترات الجيوسياسية.
تفاصيل قرار التثبيت
قررت اللجنة الإبقاء على:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%
- سعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%
- سعر الائتمان والخصم عند 24.50%
وأكد البيان أن هذا القرار “ملائم” للحفاظ على مسار التضخم النزولي واستقرار السياسة النقدية.
الأسواق العالمية تضغط
أوضح البنك المركزي أن توقعات النمو العالمي تراجعت منذ بداية 2025، بسبب استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية، وتزايد احتمالات تجدد التوترات الجيوسياسية، وهو ما دفع العديد من البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة إلى اتباع سياسات نقدية حذرة.
وأشار البيان إلى أن أسعار النفط شهدت تقلبات حادة مؤخرًا، بفعل توقعات ضعف الطلب، بينما تراجعت أسعار السلع الزراعية بشكل طفيف بدعم من الاتجاهات الموسمية.
ورغم هذا التراجع، حذر البنك من أن المخاطر لا تزال تحيط بمسار التضخم العالمي، بما يشمل اضطرابات سلاسل الإمداد وتغيرات المناخ.
النمو المحلي يتسارع
على الصعيد المحلي، كشف البيان عن مؤشرات إيجابية تدل على استدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، حيث يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا قريبًا من 4.8% في الربع الثاني من 2025، وهي النسبة نفسها التي تحققت في الربع الأول، مقارنة بـ2.4% فقط خلال الربع الثاني من عام 2024.
وأشار المركزي إلى أن فجوة الناتج تتقلص تدريجيًا، مع توقعات ببلوغ الطاقة الإنتاجية القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025-2026، ما يعني أن ضغوط التضخم الناتجة عن الطلب لا تزال محدودة.
التضخم يتراجع
شهدت معدلات التضخم تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من 2025، إذ انخفض معدل التضخم العام السنوي إلى 15.3% مقارنة بـ16.5% في الربع الأول، كما تراجع في يونيو إلى 14.9%.
أما التضخم الأساسي، فقد انخفض بدوره إلى 11.4%، وهو ما يُعزى إلى تراجع أسعار المواد الغذائية، واستقرار أسعار السلع غير الغذائية، حيث سجل التضخم الشهري سالب 0.1% للتضخم العام، وسالب 0.2% للتضخم الأساسي.
هذه المؤشرات، حسب المركزي، أسهمت في تحسن توقعات التضخم، ومن المرجح أن يظل في مستوياته الحالية حتى نهاية 2025، قبل أن يعاود التراجع التدريجي خلال 2026، ما لم تطرأ تغييرات كبيرة على أسعار السلع أو قرارات إدارية تؤثر في السوق.
لا تيسير نقدي الآن
رغم هذا التحسن، أوضح البيان أن البنك المركزي يفضّل التريث قبل خفض أسعار الفائدة، نظرًا للحاجة إلى تقييم آثار التعديلات التشريعية الأخيرة، وأبرزها تعديلات ضريبة القيمة المضافة، ومدى تأثيرها على الأسعار والطلب المحلي.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن نهجها الحالي يمنح السوق الوقت الكافي لاستيعاب التحولات الاقتصادية، مع تأكيدها التزامها الكامل باستخدام كل أدواتها لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم البالغ 7% (±2%) بنهاية الربع الرابع من عام 2026.
توجهات مستقبلية
شدد البيان على أن قرارات السياسة النقدية ستُتخذ بناء على كل اجتماع على حدة، تبعًا لتطورات البيانات الاقتصادية، ومراقبة دقيقة لأي مستجدات محلية أو خارجية قد تؤثر على المسار النقدي أو الاستقرار المالي.
