يعقد البنك المركزي المصري الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية خلال 2025 يوم 22 مايو المقبل بعد أن اتخذ قرارًا بخفض سعر الفائدة الخميس الماضي.
خفض البنك المركزي
في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ عدة شهور، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 25.00% وسعر الإقراض إلى 26.00%. هذا القرار يمثل بداية واضحة لدورة تيسير نقدي طال انتظارها، بعد فترة طويلة من السياسات الانكماشية للسيطرة على التضخم.
- تراجع ملحوظ في معدلات التضخم
السبب الرئيسي الذي دفع البنك المركزي إلى اتخاذ هذه الخطوة هو الانخفاض الحاد في معدل التضخم السنوي، والذي تراجع إلى: 13.6٪ للتضخم العام، و9.4٪ للتضخم الأساسي، وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ ثلاث سنوات. هذا التراجع جاء مدفوعًا بتأثير فترة الأساس وتلاشي الصدمات السابقة، بالإضافة إلى قوة السياسة النقدية الانكماشية في العام السابق.
- انحسار الضغوط التضخمية من جانب الطلب
رغم تعافي الاقتصاد، لا يزال النشاط الاقتصادي أقل من طاقته الكاملة، وهو ما يقلل من الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب المحلي. هذا الوضع منح البنك المركزي مساحة آمنة لخفض أسعار الفائدة دون المجازفة بعودة موجة تضخمية جديدة.
- استقرار شهري للتضخم وتوقعات إيجابية
المؤشرات الشهرية للتضخم بدأت تعود إلى نمطها التاريخي المعتاد، وهو ما يعكس تحسنًا في توقعات التضخم مستقبلاً. البنك المركزي يتوقع استمرار تراجع التضخم في عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ، مع الالتزام باستهداف معدل تضخم عند 7% ± 2% في الربع الأخير من 2026.
- تحسن الأداء الاقتصادي المحلي
شهد الاقتصاد المصري نموا مستداما للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو في الربع الأول من 2025 نسبة 4.3%، مدفوعًا بتحسن قطاعات الصناعة غير البترولية، والتجارة، والسياحة. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد يعمل دون طاقته القصوى، ما يدعم قرار تخفيف السياسة النقدية.
- البيئة العالمية الحذرة والمخاطر الخارجية
عالميًا، تشهد الأسواق حالة من القلق بشأن النمو والتضخم، مع تبني البنوك المركزية الكبرى نهجًا حذرًا. كما أن أسعار النفط والسلع الزراعية تشهد تقلبات ناتجة عن اضطرابات العرض والطلب، مما يُبقي المخاطر التضخمية الخارجية قائمة لكن تحت السيطرة.
- الحفاظ على توازن دقيق
رغم بدء دورة التيسير، أكد البنك المركزي أنه سيواصل تقييم الأوضاع بعناية في كل اجتماع، ولن يتردد في استخدام أدواته للحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
أسعار الفائدة في مصر
وخلال العام الماضي، عقد البنك المركزي 8 اجتماعات لبحث أسعار الفائدة، قرر خلالها في 6 اجتماعات متتالية الإبقاء على معدلات عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، بعد أن شهدت الأسعار زيادات كبيرة في فبراير ومارس بلغت نحو 800 نقطة أساس.
ويستند قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة إلى بيانات دقيقة تتعلق بالضغوط التضخمية المتوقعة، معدلات النمو، وكذلك آثار ترشيد الدعم على التضخم، وهو ما يساهم في ارتفاع أسعار السلع.
وتباطأ ارتفاع أسعار المستهلكين في مدن مصر بشكل حاد، حيث تراجعت من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير، ثم تسارعت قليلاً إلى 13.6% في مارس.
ويسعى البنك المركزي إلى توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% مع هامش 2% زيادة أو نقصان في الربع الرابع من العام الجاري.
اجتماعات البنك المركزي المتبقية في 2025
اجتماع البنك المركزي (الثالث) يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025.
اجتماع البنك المركزي (الرابع) يوم الخميس 10 يوليو 2025.
اجتماع البنك المركزي (الخامس) يوم 28 أغسطس 2025.
اجتماع البنك المركزي (السادس) يوم الخميس من أكتوبر 2025.
