أبرمت مصر اتفاقيات لشراء شحنات من الغاز الطبيعي المُسال من شركات “أرامكو السعودية”، و”ترافيغورا” (Trafigura Group)، و”فيتول” (Vitol Group)، في خطوة تؤكد تحول البلاد نحو الاعتماد طويل الأجل على الاستيراد، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز.
لماذا تكثف مصر واردات الغاز؟
تهدف هذه الخطوة إلى تقليل اعتماد مصر على الأسواق الفورية شديدة التقلب، لكنها في الوقت ذاته تعكس التغير الجذري في وضع البلاد، التي كانت تصدر الغاز الطبيعي المُسال حتى العام الماضي.
مصر تسلك عدة مسارات لتوفير الغاز خلال الصيف.. فهل تنجح؟
كما يأتي هذا التحول في وقت يتزايد فيه الطلب المحلي على الغاز نتيجة النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تراجع الإنتاج من الحقول المحلية، وهو ما دفع مصر للتحول إلى مستورد رئيسي وساهم في تقليص المعروض في الأسواق العالمية.
تسعى مصر إلى إعادة إنعاش اقتصادها بعد الخروج من أزمة حادة في سوق العملات الأجنبية، ويمنحها التحول إلى اتفاقيات توريد غاز متوسطة الأجل قدراً أكبر من الاستقرار مقارنة بتقلبات السوق الفورية.
مع ذلك، فإن زيادة احتياجات الغاز تعني أن فاتورة الطاقة في مصر مرشحة للارتفاع إلى نحو 3 مليارات دولار شهرياً خلال الصيف اعتباراً من يوليو، مقارنة بملياري دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب أحد الأشخاص.
وكانت بلومبرغ قد أفادت في وقت سابق بأن مصر قد تشتري أكثر من 160 شحنة غاز حتى يونيو 2026.
تكلفة استيراد شحنات الغاز المسال
يذكر أن تكلفة استيراد شحنات الغاز المسال وحدها خلال 2025 تبلغ نحو 8 مليارات دولار، بناءً على متوسط سعر يتراوح بين 48 و50 مليون دولار للشحنة الواحدة، فيما تخطط الحكومة المصرية لاستيراد ما بين 155 إلى 160 شحنة من الغاز المسال خلال 2025، في محاولة لسد الفجوة بين حجم الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي وإجمالي الإنتاج المحلي.
ومن المقرر أن يستقبل ميناء ميناء السخنة، سفينة التغييز الألمانية “إنيرجوس باور”، الراسية في بحر البلطيق، وذلك بعدما جري التواصل لاتفاق في مارس الماضي.
من جانبه أكد الرئيس السابق لمرفق تنظيم الكهرباء، حافظ سلماوي، أن الحكومة تعاقد مع السفينة التغويز الألمانية بخلاف التي تعاقدت عليها في أبريل الماضي، بسبب الشحنات التي ستصل تباعًا إلى مصر، لتغطية احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف.
وفي 16 يناير الماضي، أوضح، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى لاستعادة إنتاجية الحقول، بعد انخفاض الإنتاج خلال الفترة الماضية نتيجة للتعثر في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مشيرًا إلى أن انتظام الحكومة في سداد مستحقات شركات البترول، ساهم حتى الآن في حفر 105 آبار منها 95 بئرا للزيت و10 آبار غاز طبيعي، وتمت إضافة 64 ألف برميل لإنتاج الزيت الخام يوميًا و 271 مليون قدم غاز.
وأضاف أن هذه الآبار ستوفر للدولة نحو 1.5 مليار دولار في 6 أشهر أو 3 مليارات دولار على مدار العام، هي فاتورة استيراد الزيت والغاز اللازمة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في حالة عدم حفر هذه الآبار.
