فقد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30نحو 2263 نقطة خلال أسبوعًا، ليستقر عند مستوى 30248 نقطة، بختام جلسة أمس الخميس مقارنة بـ 32511 نقطة بختام جلسة الخميس الماضي.
مؤشرات البورصة خلال أسبوع
تراجع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” للبورصة المصرية بنسبة 6.96% ليغلق عند مستوى 30248.44 نقطة.
وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 7.77% ليغلق عند مستوى 8858.87 نقطة.
وسجل مؤشر “إيجى إكس 100 متساوي الأوزان” انخفاضًا بنسبة 7.58% ليغلق عند مستوى 12079.39 نقطة.
وهبط مؤشر تميز بنسبة 4.17% ليغلق عند مستوى 11577.50 نقطة.
فقد رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 146.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى.
قيمة التداولات بالبورصة المصرية
ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 406.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.298 مليار ورقة منفذة على 533 ألف عملية.
جاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 311.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.153 مليار ورقة منفذة على 364 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
استحوذت الأسهم على 4.58% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 95.42%.
وسجل رأسمال السوقي خسائر تصل لـ 147 مليار جنيه خلال أسبوع، ليسجل 2.149 تريليون جنيه بإغلاقات الخميس الحالي مقارنة بـ 2.296 تريليون جنيه إغلاقات الخميس الماضي.
أسباب التراجعات الحادة بالبورصة
وقال ريمون نبيل، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، إن التراجعات الحادة التي شهدتها البورصة جاءت نتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، خاصة مع تصاعد حدة الحرب بين إيران وإسرائيل.
وأوضح نبيل أن التراجع الكبير في أداء المؤشر الرئيسي للبورصة من المتوقع أن يسترد جزءًا كبيرًا منه خلال الفترة المقبلة، بشرط استقرار الأوضاع وهدوء التوترات الإقليمية.
ولفت إلى أن المؤشر كان يتحرك في نطاق عرضي قبل اندلاع الأزمة، يتراوح بين مستوى 33 ألف نقطة و29200 نقطة؛ بما يشير إلى وجود حركة عرضية في حدود 4 آلاف نقطة.
وأضاف أن المؤشر الرئيسي بلغ الحد الأقصى لهذا النطاق بالتزامن مع بداية الأزمة، مما دفع السوق للدخول في موجة تصحيح قوية، مؤكدًا أن مستوى 29 ألف نقطة يعد منطقة دعم رئيسية خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتحليله الفني.
وتوقع نبيل، أن تشهد بعض القطاعات ارتدادات خلال الفترة القادمة، لكنه استبعد أن يكون قطاع البتروكيماويات من بين أول القطاعات التي ستقود هذا الارتداد.
و في المقابل، رجح أن تكون الأولوية لقطاعات مثل البنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب بعض أسهم القطاع العقاري التي قد تظهر تماسكًا نسبيًا.
