سجلت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي أداءً إيجابيًا على مستوى المؤشرات ورأس المال السوقي، مدعومة بمشتريات محلية قوية وتوازن في أداء المؤسسات الأجنبية والعربية، وسط تداولات قياسية انعكست في قيم وأحجام التداولات التي سجلت مستويات غير مسبوقة، وقد ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة بنحو 19 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه، مقابل 2.392 تريليون جنيه في بداية الأسبوع، محققًا نسبة نمو بلغت 0.80%، في إشارة إلى ثقة المستثمرين في السوق، وعودة الزخم إلى الأسهم الكبرى والمتوسطة على حد سواء.
ارتفاع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.90%
استمر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 في تحقيق المكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أغلق بنهاية تعاملات الأسبوع عند مستوى 34,125 نقطة، مرتفعًا بنحو 0.90% مقارنة بـ 33,821 نقطة في بداية الأسبوع، وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بأداء قوي لعدد من الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والخدمات المالية والاتصالات، إلى جانب نشاط ملحوظ في أسهم القطاع العقاري.
وشهد المؤشر تحركات متزنة وسط حالة من الترقب لدى المستثمرين بشأن التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية، إلا أن الأداء المحلي القوي، خاصة من المؤسسات المالية المحلية، ساهم في تعزيز الثقة داخل السوق، ما دفع المؤشر لتجاوز مستوى المقاومة السابق عند 34 ألف نقطة.
تداولات قياسية وتركّز واضح في التعاملات
بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 349.2 مليار جنيه، وهو مستوى تداول استثنائي يعكس نشاطًا كبيرًا في السوق، كما بلغت كمية التداول نحو 8.33 مليار ورقة مالية، تم تنفيذها من خلال نحو 488 ألف صفقة، مما يشير إلى ارتفاع ملحوظ في سيولة السوق.
واستحوذت الأسهم على نسبة 6.44% فقط من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، بينما كانت الحصة الأكبر لصالح السندات وأذون الخزانة التي استحوذت على 93.56% من إجمالي التعاملات، في دلالة على استمرار الاهتمام القوي بالأدوات المالية ذات العائد الثابت.
أما على صعيد الجنسيات المتعاملة، فقد استحوذ المستثمرون المصريون على الحصة الأكبر بنسبة 90.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، في حين استحوذ الأجانب على نسبة 4.6%، والعرب على 4.7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، ما يؤكد الدور المحوري للمستثمر المحلي في دعم السوق خلال الفترة الحالية.
يُذكر أن السوق يترقب في الفترة المقبلة نتائج أعمال الشركات النصف سنوية، والتي من المتوقع أن تكون محفزًا رئيسيًا لتحركات المؤشرات، وسط تطلع المستثمرين إلى أداء قوي يدعم استمرار الصعود، مع مراقبة تأثير أي تغييرات محتملة في السياسة النقدية أو تحركات أسعار الفائدة عالميًا.
