شهدت البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة الأمس، حالة من التباين الواضح بين مؤشرات السوق، حيث مالت المؤشرات الرئيسية إلى التراجع، في حين استطاعت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة تحقيق مكاسب محدودة. هذا التباين انعكس بشكل مباشر على رأس المال السوقي، الذي فقد نحو 3.222 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.505.991 تريليون جنيه.
ورغم الضغوط البيعية التي تعرضت لها بعض الأسهم القيادية داخل المؤشر الرئيسي، فإن عدداً من أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة أظهرت أداءً أفضل، ما ساعد على تقليص الخسائر الإجمالية للسوق.
تراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30
أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» تعاملاته منخفضًا بنسبة 0.41%، ليغلق عند مستوى 35,824 نقطة. وجاء هذا التراجع نتيجة الضغوط على عدد من الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي الأكبر في المؤشر، وهو ما انعكس أيضًا على مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» الذي سجل نفس نسبة الهبوط 0.41% ليغلق عند 43,923 نقطة.
كما لم يسلم مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» من التراجع، حيث خسر نحو 0.4% من قيمته، مغلقًا عند مستوى 16,099 نقطة، ويعكس هذا الأداء الضغوط التي يشهدها السوق على صعيد السيولة وتوجهات المستثمرين الأجانب، إلى جانب بعض عمليات جني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة التي سجلتها البورصة خلال الأسابيع الماضية.
صعود ملحوظ لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة
على الجانب الآخر، أظهرت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة أداءً إيجابياً، إذ تمكن مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» من الارتفاع بنسبة 0.74%، لينهي تعاملاته عند 10,767 نقطة، وجاء هذا الأداء مدفوعًا بعمليات شراء ملحوظة من المستثمرين الأفراد، الذين عادة ما يوجهون سيولتهم نحو هذه النوعية من الأسهم ذات التحركات السريعة.
كما واصل مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» صعوده، مرتفعًا بنسبة 0.65% ليغلق عند 14,431 نقطة، هذا الصعود يعكس اهتمام المستثمرين بالبحث عن فرص استثمارية بديلة بعيدًا عن الضغوط التي تواجه الأسهم القيادية داخل المؤشر الرئيسي.
قراءة في المشهد العام
يمكن القول إن البورصة المصرية تمر بمرحلة من التباين الحاد في الأداء بين أسهم الشركات الكبرى والصغرى، وهو ما قد يستمر خلال الجلسات المقبلة في ظل غياب محفزات قوية على الصعيد الاقتصادي العالمي والإقليمي، كما أن استمرار السيولة عند مستويات متوسطة يزيد من احتمالية استمرار التحركات العرضية للمؤشرات.
ويرى محللون أن الأداء الإيجابي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ربما يمنح السوق بعض الدعم، لكنه يظل غير كافٍ لتعويض الضغوط الواقعة على المؤشر الرئيسي، وبذلك، تبقى أنظار المستثمرين معلقة على الأخبار الاقتصادية المحلية وأداء البورصات العالمية، باعتبارها العوامل الرئيسية التي ستحدد اتجاه السوق خلال الفترة القادمة.
