شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء، في فعاليات ملتقى الفارما الثامن، والذي يُعد أحد أبرز الفعاليات العلمية والمهنية في مجال الصيدلة في الوطن العربي، والذي عقد هذا العام تحت عنوان ” نهج الصحة الواحدة”، برعاية هيئة الدواء المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وذلك بحضور د. هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، د. هالة زايد، المدير الإقليمي لشركة أكسس هيلث أنترناشيونال، د. سامر الرفاعي، رئيس الجمعية العربية للصيادلة وأمين عام الجمعية الدولية للصيادلة والاستاذة الدكتورة عزة أغا، النائب السابق لرئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، والدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون الإعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للرعاية الصيداية، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الأدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق،د. محمد سويلم، رئيس مجموعة شمال إفريقيا ومصر في شركة فياترس، د. محمد حشمت رئيس شركة أرسيرا مصر جين ميد والمدير العام لشركة آمون، د. تامر جردانة، نائب الرئيس والمدير العام لشركة حكمة مصر والسودان، ونخبة من الخبراء وقادة الصناعة الصيدلية في مصر.
حيث تم تسليط الضوء على المشروع القومي لتوطين صناعة الدواء، واستقدام التقنيات الحديثة في التصنيع واستحداث المعايير، وتقديم الحوافز وتذليل العقبات في طريق توطين صناعة الدواء للشركات العالمية والمحلية على حد السواء.
وفي كلمته، أعرب الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن بالغ سعادته لوجوده مع هذه الكوكبة من العلماء والمسؤولين في افتتاح هذا المؤتمر المنعقد تحت عنوان “نهج الصحة الواحدة”؛ ذلك المفهوم الذي تبنته منظمة الصحة العالمية ليصير إطارًا استراتيجيًا يربط بين صحة الإنسان، وصحة الحيوان، وسلامة البيئة، إدراكًا لما بينها من ترابط وثيق وتأثير متبادل، بما يعزز من قدرتنا على تحقيق التوازن الصحي المستدام.
وأكد أن التحديات التي نواجهها اليوم في مجالات الصحة العامة لم تعد محصورة في نطاق قطاع بعينه، بل باتت متشابكة ومتعددة الأبعاد، تشمل موضوعات كبرى مثل الأمراض المعدية، ومقاومة المضادات الحيوية، وسلامة الغذاء، واستدامة امدادات الدواء، وأمن المياه والطاقة، وحماية النظم البيئية، وكلها قضايا تتطلب جهداً جماعياً وتعاوناً بين كافة القطاعات والتخصصات.
وأوضح أن المؤتمر يمثل المنصة البناءة لطرح الأفكار وتقديم المقترحات العلمية والعملية التي ترفع من كفاءة الخدمات الصحية وجودتها، بما يعود بالنفع على وطننا الغالي، وأن المؤتمر هذا العام يناقش أحد أهم الأهداف التي تضعها الدولة المصرية في قلب اهتماماتها، ألا وهو توطين صناعة الدواء، انطلاقا من ريادتها الإقليمية والعالمية، كون مصر أول دولة إفريقية تحقق مستوى النضج الثالث في تنظيم اللقاحات والأدوية، ضمن 18 دولة عالميا فقط، حاصلين على أحد أعلي مستويات النضج طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، الإنجاز الذي يعبر عن امتلاكنا – في جمهورية مصر العربية – لنظام تنظيمي دوائي مستقر، ومتكامل، ويعمل بشكل جيد، ويعزز من مكانة هيئة الدواء المصرية كجهة تنظيمية مرجعية يُعتمد عليها ومضطلعة بالنهوض بالمنظومة الدوائية الوطنية.
وأضاف أن هيئة الدواء المصرية وضعت مشروع التوطين على رأس أولوياتها، من خلال إطلاقها للمبادرات الطموحة لتحقيق استقرار الإمدادات الدوائية وضمان حماية الأمن الدوائي المصري، وبفضل الإمكانات الصناعية الهائلة التي تمتلكها مصر، وامتلاكها لما يزيد على الـ 170 مصنعا، منهم 11 مصنعا حاصلين على اعتمادات دولية في مجالات التصنيع والجودة مثل اعتماد WHO و EMA، وهو ما ينتج الـ 2370 خط إنتاج، منهم 986 خط إنتاج للأدوية، فقد حققنا نسبًا متميزة من الاكتفاء الذاتي الدوائي بلغت 91.3%. عطفا على ذلك، فإن الهيئة تدعم الشراكات المحلية والعالمية لنقل التكنولوجيا التصنيعية المتقدمة، مما يعزز من قدرات كوادرنا الوطنية ويسهم في بناء مستقبل دوائي أكثر إشراقا، تلك الشراكات التي أسهمت في توطين عدد 129 مستحضر بلغت الفاتورة الاستيرادية لمستحضراتها الأصيلة الـ 633.7 مليون دولار أمريكي، مع استهداف توطين عدد ما يقرب من 400 مادة فعالة تقع ضمن 30 مجموعة علاجية والتي تبلغ فاتورتها الاستيرادية ما يوازي الـ 1.57 مليار دولار أمريكي، وأن ذلك يأتي إلى جانب استعداد الهيئة للإعلان عن حزم حوافز الاستثمار الجاد، تشجيعا لشركاء الصناعة الوطنية، مع توفير البيئة التنظيمية التي تشجعهم على الريادة والابتكار.
وتابع، أن تلك الجهود لا يجب أن تسير بمعزل عن الدور المحوري الذي يجب أن يقوم به باحثونا وعلماؤنا الأجلاء في توطين صناعة الدواء وتعزيز الابتكار الدوائي؛ فهم يشكلون حلقة الوصل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي، من اكتشاف المركبات الفعالة وتصميم المستحضرات الصيدلية وتطوير تقنيات حديثة لإنتاجها، وإيجاد الحلول الفنية لأي تحديات قد تواجه قطاع الصناعة الدوائية، مما يسهم في تحسين سلاسل الإمداد الدوائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ويعزز الأمن الدوائي الوطني، ويدعم قدرتنا على الاستجابة للتحديات الصحية المستجدة.
وبالحديث عن دور البحث العلمي في النهوض بالصناعة الدوائية، أكد سيادته أن إحصائيات أكبر 10 قوي دوائية في العالم، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، إذ استطاع علماؤها تطوير 11455 مستحضرا دوائيا وإخراجه من طور الاكتشاف إلي منتج دوائي حقيقي، يليها الصين بـ 7032 مستحضرا ثم كوريا الجنوبية بـ 3386 مستحضرا، ونحن نمتلك القامات العلمية، والإمكانيات البحثية، وأمامنا الفرصة مواتية للسير على نهج الدول الكبرى.
وفي ختام كلمته، أكد أن المؤتمر يعد فرصة ثمينة لتبادل المعارف والخبرات بين الزملاء الصيادلة من مختلف التخصصات، وفرصة لبناء شراكات جديدة، وتعزيز أواصر التعاون، والتعلم من تجارب بعضنا البعض، والعمل معًا على تحقيق أهدافنا المشتركة نحو نظم صحية أكثر تكاملاً، وأكثر أماناً، وأكثر استدامة.
وتضمن جدول أعمال ملتقى الفارما الثامن تخصيص جلسة حوارية مهمة مع الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، حيث تم مناقشة عدد من القضايا الجوهرية التي تمس مستقبل توطين صناعة الدواء في مصر والتي كان من أبرزها مناقشة أشكال الحوافز الاستثمارية الجاذبة لاستقدام تكنولوجيا تصنيع الدواء التي تقدمها هيئة الدواء المصرية، والحوافز خاصة بتوطين صناعة الدواء من قِبل جميع الجهات المعنية، تحت مظلة واحدة، كخريطة طريق.
وتاتي هذه الفاعلية في إطار التنسيق المستمر بين هيئة الدواء المصرية والجمعية العربية للصيادلة، لضمان تحقيق التكامل في خدمة القطاع الصحي المصري ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الدوائية بكفاءة واستدامة.
