تيسيرًا على أهالينا من أسر ضحايا حادث المنوفية، وجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قيادات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بسرعة السفر ومقابلة أهالي الضحايا والمصابين، وهو ما تم اليوم الثلاثاء، حيث التقى إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي لمجمعة التأمين الإلزامي، وعدد من العاملين في المجمعة، أهالي الضحايا بمحافظة المنوفية وذلك لمساعدتهم على استيفاء المستندات المطلوبة واللازمة لسرعة صرف التعويضات المقدرة بقيمة 100 ألف جنيه لكل متوفي وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر عن فخامة السيد رئيس الجمهورية.
تأتي هذه الزيارات في إطار توجيهات الرقابة المالية للعاملين في المجمعة بالعمل على سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لاستيفاء المستندات المطلوبة في هذا الشأن مع التيسير عليهم.
يُشار إلى أن الوثيقة الصادرة عن المجمعة تشمل تغطية حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ حيث يتم صرف تعويض قدره 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يُحدَّد تعويض الإصابات وفقًا لنسبة العجز التي يقررها القومسيون الطبي.
وتؤكد الهيئة، أن صرف التعويضات يتم عبر المجمعة المصرية كونها الجهة المختصة بموجب قانون التأمين الجديد، ويحظى هذا الملف بأولوية قصوى لديها، في ظل منظومة تأمينية جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة وسرعة الإنصاف.
وكان الدكتور فريد قد شدد على أن توجيهاته تأتي في إطار الحرص على تقديم الدعم لأسر المتوفين والمصابين، والوقوف إلى جانبهم في هذا الظرف الأليم، متوجهًا بخالص العزاء لأهالي الضحايا، وداعيًا بالشفاء العاجل للمصابين.
تيسيرًا على أهالينا من أسر ضحايا حادث المنوفية، وجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قيادات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بسرعة السفر ومقابلة أهالي الضحايا والمصابين، وهو ما تم اليوم الثلاثاء، حيث التقى إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي لمجمعة التأمين الإلزامي، وعدد من العاملين في المجمعة، أهالي الضحايا بمحافظة المنوفية وذلك لمساعدتهم على استيفاء المستندات المطلوبة واللازمة لسرعة صرف التعويضات المقدرة بقيمة 100 ألف جنيه لكل متوفي وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر عن فخامة السيد رئيس الجمهورية.
تأتي هذه الزيارات في إطار توجيهات الرقابة المالية للعاملين في المجمعة بالعمل على سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لاستيفاء المستندات المطلوبة في هذا الشأن مع التيسير عليهم.
يُشار إلى أن الوثيقة الصادرة عن المجمعة تشمل تغطية حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ حيث يتم صرف تعويض قدره 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يُحدَّد تعويض الإصابات وفقًا لنسبة العجز التي يقررها القومسيون الطبي.
وتؤكد الهيئة، أن صرف التعويضات يتم عبر المجمعة المصرية كونها الجهة المختصة بموجب قانون التأمين الجديد، ويحظى هذا الملف بأولوية قصوى لديها، في ظل منظومة تأمينية جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة وسرعة الإنصاف.
وكان الدكتور فريد قد شدد على أن توجيهاته تأتي في إطار الحرص على تقديم الدعم لأسر المتوفين والمصابين، والوقوف إلى جانبهم في هذا الظرف الأليم، متوجهًا بخالص العزاء لأهالي الضحايا، وداعيًا بالشفاء العاجل للمصابين.
