تستعد وزارة الإسكان المصرية لإطلاق المرحلة الجديدة من مشروع “سكن لكل المصريين 7″، والذي يحظى باهتمام بالغ من المواطنين الباحثين عن وحدات سكنية بأسعار مناسبة وتسهيلات في السداد، ويأتي هذا الطرح ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتحقيق الاستقرار السكني لشرائح واسعة من المجتمع.
سكن لكل المصريين.. موعد التقديم ومراحل الطرح
أعلنت وزارة الإسكان أن حجز وحدات مشروع “سكن لكل المصريين 7” سيتم على مرحلتين، وتبدأ المرحلة الأولى في 21 مايو 2025، وتستمر حتى 4 يونيو 2025، وتشمل هذه المرحلة 15 ألف وحدة سكنية مخصصة لمتوسطي الدخل، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني.
وأما المرحلة الثانية، فتنطلق في 8 يوليو 2025 وتستمر حتى 7 أغسطس 2025، وتتضمن 101 ألف وحدة سكنية مخصصة لكل من محدودي ومتوسطي الدخل، وسيتم التخصيص فيها من خلال نظام السحب العشوائي الإلكتروني، لإتاحة فرص متساوية أمام المتقدمين.
سكن لكل المصريين.. شروط التقديم والتفاصيل المالية
للتقديم في المشروع، يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، كما يُمنع على الأسرة الواحدة التقديم لحجز أكثر من وحدة، أو أن يكون قد سبق لها الاستفادة من مشروعات الإسكان الحكومية السابقة.
وأما من الناحية المالية، فيبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه لمحدودي الدخل، و100 ألف جنيه لمتوسطي الدخل، وتُقدم الوحدات بنظام التمويل العقاري بفائدة سنوية تبلغ 8% للمحدودين و12% للمتوسطين، مع إمكانية السداد على مدار 20 عامًا.
وقد حددت الوزارة حدود الدخل الشهري كالتالي:
لا يزيد دخل الفرد عن 12 ألف جنيه لمحدودي الدخل، و20 ألف جنيه لمتوسطي الدخل.
لا يتجاوز دخل الأسرة 15 ألف جنيه لمحدودي الدخل، و25 ألف جنيه لمتوسطي الدخل.
خطوات التقديم عبر الإنترنت
أتاحت الوزارة إمكانية الحجز إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للمشروع، باتباع الخطوات التالية:
1- تحميل كراسة الشروط من الموقع الإلكتروني.
2- تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.
3- رفع استمارة التقديم والمستندات الداعمة.
4- متابعة نتيجة الفرز والتظلمات.
5- انتظار رسالة القبول التي تتضمن ميعاد اختيار الوحدة إلكترونيًا.
6- على المقبولين اختيار وحداتهم خلال مهلة لا تتجاوز 10 أيام.
وهذا الطرح يُعد فرصة ذهبية للمواطنين الباحثين عن سكن مدعوم بأسعار تنافسية، وسط استمرار الحكومة في دعم برامج الإسكان الاجتماعي ضمن خطتها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
