أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني، أن الحزمة الأولى من التسهيلات والحوافز الضريبية تمثل رؤية جديدة لتطوير المنظومة الضريبية، في إطار المسار الشامل للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن الهدف الرئيسي منها هو تعزيز الثقة بين الدولة والممولين، بما يسهم في رفع معدلات الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد إلى المنظومة.
وأشار الكيلاني إلى أن هذه الحوافز تُعد خطوة مهمة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ما يتيح تقدير الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري، الذي وصفه بأنه “كبير ومتنوع”، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن وزارة المالية.
قوانين جديدة تدخل حيز التنفيذ
وأضاف أن وزارة المالية، بالتعاون مع العاملين في مصلحة الضرائب، تعمل على ترجمة هذه التسهيلات إلى واقع عملي داخل كافة المأموريات والمراكز الضريبية، لا سيما بعد دخول قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية حيز التنفيذ، وصدور القواعد والقرارات التنظيمية اللازمة، ولفت إلى وجود إقبال ملحوظ على الاستفادة من هذه التيسيرات.
وشدد نائب الوزير على أن التسهيلات تستند إلى مبادئ التبسيط والتيسير والتحفيز، في إطار شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن رضا الممولين عن الخدمات المقدمة بات أحد المعايير الأساسية في تقييم أداء المنظومة الضريبية.
دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
وأكد الكيلاني أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تُولي اهتمامًا خاصًا بدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيعهم على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، ليصبحوا عناصر نشطة وفعالة تسهم في تحقيق النمو والتوسع. وأوضح أن هذا التوجه ينسجم مع أولويات الدولة في دعم القطاع الإنتاجي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وكانت الحكومة أعلنت عن حزمة من ٢٠ إجراءً ضريبيًا، تهدف إلى تبسيط المعاملات، تسوية المنازعات، وتقديم تسهيلات غير مسبوقة لدعم المشروعات بمختلف أحجامها.
أبرز الإجراءات:
نظام ضريبي مبسط للمشروعات والأنشطة المهنية التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.
تحديد حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة.
تشجيع التسجيل الضريبي بفتح صفحة جديدة دون النظر إلى الماضي.
آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وتحقيق بيئة استثمارية مستقرة.
تصالح مبسط في المخالفات الضريبية غير المتعلقة بمستحقات مالية.
تقديم وتعديل الإقرارات من 2020 حتى 2024 دون غرامات أو جزاءات.
تسريع رد ضريبة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة المستفيدين.
رفع حد الالتزام بدراسة تسعير المعاملات إلى 300 مليون جنيه سنويًا.
مقاصة مركزية إلكترونية بين مستحقات ومديونيات الممولين.
التوسع في الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية.
توحيد فتاوى البحوث الضريبية لضمان اتساق الآراء.
نشر مسبق للمستندات المطلوبة للفحص ومنح وقت كافٍ للممولين.
وحدة دائمة للرأي المسبق لخدمة المستثمرين.
تعزيز وحدة دعم المستثمرين إلكترونيًا.
تبسيط الإقرارات الضريبية عبر البيانات الإلكترونية.
إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا للأشخاص الاعتبارية والأفراد.
توحيد قواعد وآليات الفحص الضريبي وفقًا للنشاط.
استطلاعات محايدة لرضاء الممولين بهدف تحسين الخدمات.
تحديث موقع مصلحة الضرائب وإطلاق بوابة شكاوى إلكترونية.
أدلة إرشادية شاملة لحقوق وواجبات المستثمرين
