أعلن الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استمرار العمل بتيسيرات سداد المستحقات المالية المتأخرة، مع منح إعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير، وذلك حتى 31 أغسطس 2025، لجميع أنواع الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والتجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة الاستراتيجية الشاملة لدعم التنمية العمرانية، والتفاعل مع احتياجات المواطنين، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية الداعية إلى تيسير حياة المواطنين، وفتح المجال لتصحيح الأوضاع المالية للأفراد المستفيدين من مشروعات الإسكان المختلفة.
تفاصيل التيسيرات وشروط الاستفادة
من جهته، كشف المهندس هشام درويش، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن هذه التيسيرات جاءت استجابة مباشرة لمطالب المواطنين الراغبين في تسوية مديونياتهم والاستفادة من إعفاءات تتعلق بالغرامات المتراكمة.
وأضاف أن الإعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير يُمنح فقط عند سداد كامل المتأخرات المستحقة للصندوق، ويشمل ذلك الوحدات التي تخضع لنزاعات أو دعاوى قضائية متداولة بشرطين أساسيين:
- سداد كامل الثمن نقدًا.
- سداد جميع المصروفات القضائية والإدارية والمصاريف الأخرى.
استثناءات محددة لا تشملها التيسيرات
رغم الطابع التيسيري للمبادرة، فقد أوضح “درويش” أن هناك حالات محددة لا ينطبق عليها الإعفاء، أبرزها:
- وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق: لا تُطبق التيسيرات في هذه الحالة إلا بعد التنازل عن جميع الدعاوى القضائية.
- الوحدات أو المحال أو الفيلات الصادر بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ: لا تسري عليها التيسيرات، بل تخضع لأحكام اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة ذات الصلة.
دعم حكومي متواصل لتحقيق الاستقرار المالي والأسري
يعكس هذا القرار حرص الحكومة على فتح المجال أمام المواطنين لتسوية أوضاعهم العقارية بشكل منظم وقانوني، وتشجيعهم على الالتزام بسداد مستحقاتهم المتأخرة دون تحميلهم أعباء إضافية، مما يساهم في تنشيط حركة تداول العقارات، وتقليل النزاعات القضائية، وزيادة الإيرادات بشكل منضبط.
