في إطار حرص الدولة المستمر على توفير سكن ملائم وآمن يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 7″، والتي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل. وقد أعلنت وزارة الإسكان أن آخر موعد للحجز وسداد مقدمات جدية الحجز سيكون يوم 28 أغسطس 2025، ليكون أمام المواطنين فترة محدودة لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة قبل غلق باب التقديم رسميًا.
تفاصيل الطرح وعدد الوحدات المتاحة
الطرح الحالي يتضمن نحو 113.1 ألف وحدة سكنية بمساحات متنوعة تبدأ من 75 مترًا مربعًا وتصل إلى 90 مترًا مربعًا، ما يجعله مناسبًا لمختلف احتياجات الأسر المصرية، ومن بين هذه الوحدات، هناك ما يقرب من 54.8 ألف شقة ضمن مشروعات الإسكان الأخضر التي تراعي معايير الاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة، بما يعكس التوجه الحكومي نحو تبني مشروعات تراعي البعد البيئي وتقلل من استهلاك الموارد.
وأشار الصندوق إلى أن الأولوية في التخصيص ستُمنح للعملاء الذين سبق لهم التقدم في إعلان “سكن لكل المصريين 5″، وذلك في إطار حرص الدولة على مراعاة رغباتهم وتوفير فرصة عادلة لهم للحصول على وحدة سكنية مناسبة.
مقدمات الحجز ونظام السداد
أوضحت وزارة الإسكان أن سداد مقدمات جدية الحجز يتم حصريًا من خلال مكاتب البريد المميكن، وقد تم تحديد قيمة المقدم بناءً على طبيعة الوحدة؛ حيث يبلغ 25 ألف جنيه للشقق الجاهزة للتسليم الفوري، بينما يصل إلى 50 ألف جنيه للوحدات الجاري تنفيذها والمقرر تسليمها خلال مدة لا تتجاوز 36 شهرًا.
ويتم التعاقد مع المواطنين بنظام التمويل العقاري المعتمد، والذي يتيح فترات سداد طويلة الأجل تصل إلى 20 عامًا. وتطبق أسعار فائدة مدعومة لتخفيف العبء المالي على الأسر، إذ تبلغ 8% سنويًا لمحدودي الدخل، مقابل 12% سنويًا لمتوسطي الدخل، وتهدف هذه الآلية إلى إتاحة تملك المسكن الملائم بشروط ميسرة تتناسب مع القدرات المالية للمستفيدين.
خطوة نحو تعزيز العدالة السكنية
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الدولة لتوفير وحدات سكنية عصرية بأسعار مناسبة، مع مراعاة محدودي ومتوسطي الدخل بشكل خاص، كما يعكس الطرح الجديد استمرار الحكومة في تبني برامج إسكان متكاملة تستند إلى مبادئ العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري.
ويؤكد هذا الإعلان حرص وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي على توفير بدائل متعددة أمام المواطنين، سواء من حيث المساحات أو نظم السداد أو مواقع المشروعات، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على السكن وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
