شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بالاحتفالية التي نظمتها السفارة الهندية بالقاهرة بمناسبة مرور 61 عامًا على برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (ITEC).
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن اعتزازها بمرور 61 عامًا على برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (ITEC)، حيث يعد البرنامج ركيزة أساسية في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والهند، ويسهم بفعالية في نقل الخبرات التقنية والمعرفة المتقدمة من الهند إلى مصر والعديد من الدول النامية الأخرى.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة بين مصر والهند شهدت تطورًا ملحوظًا، لتشمل العديد من المجالات، بما يعكس التوافق والانسجام بين رؤى البلدين، مؤكدة أن مصر والهند لطالما كانت داعمتين للتعاون الاقتصادي بين دول الجنوب العالمي، إيمانًا منهما بأن التكامل والتعاون هما السبيل لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.
وتابعت أن التزام مصر بتعزيز التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي ينبع من قناعة راسخة بأن الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتشابهة قادرة على تحقيق تقدم ملموس من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي أثبتت نجاحها في سياقاتها المحلية، مؤكدة الحرص على تعزيز التعاون مع الهند في مختلف المجالات، بالاستناد إلى تاريخ طويل من العلاقات الودية التي تمتد لأكثر من سبعة عقود.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير رأس المال البشري يعد محورًا أساسيًا في الشراكة الاستراتيجية مع الهند، مشيرة إلى إيمان الدولة المصرية بأهمية بناء القدرات وتعزيز أنشطة تبادل المعرفة، لضمان تجهيز الكوادر بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات العصر، ولذا فإن برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي ITEC يقوم بدور محوري في تعزيز التعاون بين الدول النامية، ليس فقط من خلال نطاقه الواسع الذي يشمل 162 دولة شريكة، ولكن كذلك من خلال تقديمه لأشكال مبتكرة من التعاون الفني في مجالات متعددة.
وتحدثت بصفتها المنسق الوطني للبرنامج في مصر، حول جهود عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع الجهات المعنية، لضمان توافق الأولويات الوطنية مع أهداف البرنامج، متابعة أذن تلك الجهود أثمرت عن زيادة عدد الفرص التدريبية الممنوحة لمصر من 40 إلى 200 فرصة سنويًا، مما أتاح لأكثر من 1500 مسئول حكومي مصري الحصول على تدريب متخصص في مجالات متنوعة، تضم تكنولوجيا المعلومات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، والإدارة العامة، والتدقيق والمحاسبة، والتنمية الريفية، والشئون البرلمانية، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة.
وأعربت عن تطلع الدولة المصرية لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون مع الهند، بهدف تبادل أفضل الممارسات والسياسات، والاستفادة من المزايا التنافسية لكلا البلدين في المجالات المختلفة والتي تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز الصحة العامة، وتصنيع القاطرات، ومكافحة الفقر، والتصدي لتغير المناخ.
كما أكدت «المشاط»، إيمان مصر بأن تعزيز التعاون في تلك المجالات سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مضيفة أنه لتحقيق تلك الأهداف، فإن الوزارة تعمل على تصميم برامج بناء قدرات مخصصة، وتعزيز التعاون الفني بين المؤسسات البحثية والتعليمية في البلدين، ومنها معهد التخطيط القومي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ونظرائهما في الهند، وذلك بهدف تعزيز برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي، وتوسيع نطاق تأثيره ليشمل مجالات جديدة تلبي الاحتياجات التنموية المشتركة.
