ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، بحضور الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، نائبًا عن وزير الصحة والسكان، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف على بنك المعرفة المصري، والدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبحضور مدير الأكاديمية الطبية العسكرية، والمهندس ماجد الصادق أمين بنك المعرفة
في بداية الاجتماع، أكّد الدكتور أيمن عاشور أن بنك المعرفة المصري استطاع منذ بدايته تحقيق العديد من الإنجازات، ليتحول من مجرد منصة إلكترونية إلى أداة استراتيجية شاملة تُشارك في تأهيل الباحثين ودعم المؤسسات التعليمية، تنفيذًا لخطط الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما أصبح البنك بحد ذاته دار نشر.
وأشار الوزير إلى الجهود الحالية لتدويل خدمات بنك المعرفة، وتوسيع نطاقه ليشمل مؤسسات تعليمية في الدول العربية والأفريقية، ومنها مشاركته في المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في الكويت، حيث أُعلن عن إطلاق “بنك المعرفة المصري – الدولي”، بموجب اتفاقية استراتيجية بحضور رئيس مجلس الوزراء، تضم اتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وبمشاركة 16 ناشرًا دوليًا، بهدف توسيع خدمات البنك على مستوى العالم العربي. كما أشار إلى مشاركة الوزير في منتدى اليونسكو حول التعليم العالي في أفريقيا بنيروبي، مستعرضًا الإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز التدويل عبر بنك المعرفة المصري، وجذب الطلاب الأفارقة إلى مصر، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأفريقية.
كما شدّد الوزير على أن النجاحات التي حققها بنك المعرفة منذ انطلاقه أسهمت في التحول التدريجي لمصر من دولة مستهلكة للمعرفة إلى منتجة ومصدّرة لها، مما عزز من مكانة مصر عالميًا في مجال البحث العلمي، كما ساهم بنك المعرفة المصري بشكل ملحوظ في زيادة معدلات الاقتباس من الأبحاث المصرية، والتعريف بحجم التقدم الذي أحرزته مصر على صعيد البحث العلمي.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية نقل تجربة بنك المعرفة المصري إلى الدول العربية والإفريقية، وتحويله إلى نموذج عالمي لتقديم الخدمات المعرفية، من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون الدولي للبنك، والتي ساهمت في نشر التجربة المصرية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
وفي سياق متصل، قدمت الدكتورة جينا الفقي، المشرف على بنك المعرفة، عرضًا تفصيليًا حول إنجازات بنك المعرفة المصري في عام 2025 على المستويات المحلية والإقليمية والدولية خلال الفترة الماضية، ومنها استقبال مصر وفودًا من 20 دولة من الدول الأعضاء في منظمة اليونسكو، للاطلاع على التجربة المصرية في إنشاء وتطوير بنك المعرفة، واعتماد المجلس التنفيذي لليونسكو مشروع القرار الذي قدمته مصر بشأن مبادرة بنك المعرفة المصري، والذي اعتبرته المنظمة من النماذج المتميزة لتطوير التعليم الرقمي وتحقيق الشمولية، وإعداد أجيال قادرة على الابتكار باستخدام أدوات المعرفة الحديثة، كما أشارت إلى الإصدار المشترك من “اليونسكو” و”اليونيسف” لأول دراسة حالة حول بنك المعرفة المصري ضمن مبادرة “بوابات التعلم الرقمي العام”، حيث وثّقت الدراسة تطور البنك واستعرضت إنجازاته واستراتيجياته، وأشادت بدوره المحوري في دعم التعليم وصناعة المعرفة.
كما شارك بنك المعرفة المصري في الزيارة الدراسية بمدينة ووهان الصينية، التي ضمّت عددًا من ممثلي المبادرات العالمية في التعليم الرقمي، وتم إطلاق “أكاديمية شباب الباحثين” بالشراكة مع Clarivate، والتي تستهدف تدريب 1500 باحث مصري في مجالات متنوعة، وتُعد استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، وخطوة مهمة نحو بناء جيل من الباحثين القادرين على المنافسة دوليًا، فضلًا عن تسليط الضوء على دور بنك المعرفة المصري الفاعل في تحسين وضع الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.
وشهد الاجتماع اعتماد دليل رقمي شامل للخدمات والحلول التكنولوجية التي يقدمها البنك والخطة السعرية.
كما تم اعتماد الإصدار الثالث لتصنيف سيماجو العالمي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاستعداد للإصدار الرابع من التصنيف.
كما أحيط المجلس بتوقيع بروتوكول تعاون بين بنك المعرفة المصري ومؤسسة Q.S، لتجديد الاشتراكات والتعاقدات للعام الحالي 2025.
وناقش المجلس دور البنك في دمج مميزات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي.
وأشار المجلس إلى “منصة إدارة المعرفة”، والتي تُعد إنجازًا تفاوضيًا استراتيجيًا يضمن استدامة بنك المعرفة المصري، مع تحقيق توفير يصل إلى 17.5 مليون دولار، حيث تتيح استضافة لحوالي 1058 مجلة مصرية.
واستعرض المجلس جهود البنك في برامج التدريب والتطوير المهني، التي يقدمها البنك لرفع قدرات البحث العلمي، وتعزيز البصمة والتواجد الرقمي للجامعات المصرية، وخدمات البنك لدعم المنح البحثية والتمويل.
كما ناقش المجلس دعم دور البنك في بناء كوادر التدريب داخل المؤسسات التعليمية والبحثية لدعم وتأهيل الباحثين.
واستعرض الاجتماع مردود خدمات بنك المعرفة المصري، حيث ارتفع عدد الجامعات المدرجة بالتصنيفات الدولية بمعدل 16 ضعفًا خلال السنوات الثماني الأخيرة، وذلك في مختلف التصنيفات العالمية، ومنها “التايمز”، و”شنغهاي”، و”QS”، و”ليدن”، و”US News”، والتصنيف العربي للجامعات، وغيرها، كما حققت الجامعات المصرية إنجازات مشرفة في التصنيفات متعددة التخصصات، بظهور متميز في العديد من المجالات العلمية.
وفي مجال النشر العلمي، تم تدويل 1082 دورية، منها 497 مجلة باللغة العربية، و585 مجلة باللغة الإنجليزية،
كما استعرض الاجتماع جهود البنك في زيادة التعاون الدولي، ودعوة البنك للمشاركة في العديد من الأحداث والفعاليات الدولية للتحدث عن تجربة البنك، من بينها إندونيسيا والصين.
ونجحت اتفاقية الوصول المفتوح في تحقيق نمو في الاستخدام العلمي لمنشورات الوصول المفتوح المصرية، لحوالي 31.7 مليون مرة خلال عام 2025.
