في ظل تساؤلات الشارع المصري حول تداعيات التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة القيمة المضافة، أكدت وزارة المالية أن هذه التعديلات لا تمس السلع الأساسية أو الخدمات الحيوية، ولا تتضمن أي زيادة في السعر العام للضريبة، بل تستهدف معالجة تشوهات قائمة وتوسيع القاعدة الضريبية بما يضمن عدالة ضريبية أكبر وتكافؤ الفرص بين القطاعات الاقتصادية.
وتأتي هذه التعديلات في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية تتطلب تعزيز موارد الدولة، مع مراعاة البُعد الاجتماعي بعدم المساس بالفئات والسلع المدعومة أو الضرورية لحياة المواطن.
التعديلات لا تشمل السلع الغذائية أو المنتجات البترولية
أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية أن تعديلات قانون القيمة المضافة لا تشمل أي زيادة في أسعار السلع الغذائية أو المنتجات البترولية أو الخدمات الصحية والتعليمية، وهي القطاعات التي لا تزال تتمتع بالإعفاءات الضريبية حفاظًا على استقرار السوق المحلي واحتياجات المواطن.
وأوضح المرصد أن الهدف الرئيسي من التعديلات هو توسيع القاعدة الضريبية، أي ضم مزيد من الأنشطة غير المغطاة ضريبيًا، وهو ما يسهم في تعزيز الحصيلة الضريبية دون رفع العبء على المستهلك.
تعديلات خاصة بقطاع المقاولات
أبرز ما جاء في التعديلات هو تطبيق السعر العام للضريبة على قطاع المقاولات بدلًا من النسبة السابقة البالغة 5٪، مع إمكانية خصم ضريبة المدخلات مثل الآلات والمعدات المستخدمة في تنفيذ المشروعات، وهو ما يسهم في خفض التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة.
كما نصت التعديلات على استمرار إعفاء الوحدات الإدارية الواقعة في مناطق ليس لها سمة تجارية، في حين سيتم فرض ضريبة بنسبة 1٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية على الوحدات الإدارية بالمناطق التجارية، بهدف تحقيق عدالة ضريبية وتوحيد المعاملة بين المكلفين.
زيادات تدريجية في الضرائب على السجائر والكحوليات حتى 2028
وافق مجلس النواب في جلسته الأخيرة على رفع الضرائب على السجائر والمشروبات الكحولية ضمن تعديل قانون القيمة المضافة، حيث تقرر زيادة أسعار البيع للمستهلك بنسبة 12٪ سنويًا حتى عام 2028، وذلك لدعم موارد الموازنة العامة.
وتضمنت التعديلات البنود التالية:
- رفع الحد الأقصى لسعر بيع السجائر من الشريحة الأولى (التي لا تتجاوز 38.88 جنيه) إلى 48 جنيهًا.
- زيادة الحد الأدنى لسعر السجائر من الشريحة الثانية (38.88 – 56.44 جنيه) إلى 48 جنيهًا، والحد الأقصى إلى 69 جنيهًا.
- رفع الحد الأقصى للشريحة الثالثة (أعلى من 56.44 جنيه) إلى 79 جنيهًا.
وتعد هذه التعديلات جزءًا من خطة تدريجية وضعتها الحكومة لتحسين الإيرادات العامة دون اتخاذ قرارات مفاجئة تؤثر سلبًا على السوق.
تعزيز الشفافية وحماية الشرائح المستهدفة
في ختام البيان، شددت وزارة المالية على أن التعديلات الحالية تهدف إلى إصلاح المنظومة الضريبية وتوسيع القاعدة دون الإضرار بالمواطن البسيط، مشيرة إلى أن الشفافية في الإعلان عن التعديلات جزء من التزام الدولة بالمصارحة وتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
