تعتزم مصر إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت، بحسب ثلاثة مسؤولين حكوميين بالبلدين .
صكوك وسندات حكومية لسداد الديون
وقال أحد المسؤولين، في تصريحات لبلومبرج، إن مصر انتهت بالفعل من أغلب الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بهذا الطرح الخاص. وقال: “الصكوك سيتم إصدارها لأجل ثلاث سنوات بعائد نصف سنوي”.
ونشرت الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء قراراً لرئيس الجمهورية بتخصيص أرض بمساحة 174.4 مليون متر مربع تقريباً في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية. وعزى القرار هذا التخصيص إلى استخدامها في “خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية”.
وتُعد هذه الخطوة ضرورية ضمن هيكل إصدار الصكوك، إذ تشترط الشريعة الإسلامية ربط الصكوك بأصول حقيقية، على خلاف السندات التقليدية التي لا تستند بالضرورة إلى أصول ملموسة.
أول صكوك سيادية
كانت مصر أصدرت أول صكوك سيادية في تاريخها عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، وجذبت طلبات بقيمة 6.1 مليار دولار، أي بمعدل تجاوز أربعة أضعاف.
يأتي هذا الإصدار في الوقت الذي ستقوم فيه الحكومة المصرية اليوم الأربعاء بسداد أصل سندات قيمتها 1.5 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة المالية.
عيّنت مصر خمسة بنوك، من بينها ثلاثة خليجية، للقيام بدور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي في عملية إصدار الصكوك. تضم قائمة البنوك “إتش إس بي سي” (HSBC) و”سيتي بنك”، إلى جانب ثلاثة بنوك خليجية هي “بنك دبي الإسلامي”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”مصرف أبوظبي الإسلامي”.
تلتزم مصر بعدم تجاوز إصداراتها من الدين الدولي أربعة مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي هذا الشهر، بحسب ما صرّح به وزير المالية المصري أحمد كجوك، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية الأخير.
دلالات القرار الرسمي بتخصيص قطة أرض بالبحر الأحمر للمالية
وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، تبلغ مساحة الأرض المخصصة نحو 41,515.55 فدانًا، أي ما يعادل حوالي 174.4 مليون متر مربع، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2025 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 41515.55 فدان تقريبا تعادل 174399900م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة، وإصدار الصكوك السيادية، وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
ويهدف القرار إلى تمكين وزارة المالية من استخدام هذه المساحة لدعم جهود خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
طرح جديد للصكوك مطلع العام المالي الجديد
تم التوصل إلى الاتفاق بخصوص هذا الإصدار بعد تقديم مصر في مايو الماضي عرضاً رسمياً للكويت لاستثمار مليار دولار في صكوك دولية لمدة ثلاث سنوات، وهو ما لاقى استجابة منها، وفق أحد المسؤولين.
لدى مصر ودائع كويتية بالبنك المركزي بنحو أربعة مليارات دولار، تستحق أول شريحة منها بملياري دولار في سبتمبر المقبل، بينما تستحق الشريحة الثانية في أبريل 2026.
وتعد الصكوك السيادية أداة مالية تستند إلى أصول حقيقية، حيث تُستخدم لتمويل مشاريع بعينها وتكون مرتبطة بها، ما يمنحها طابعًا أكثر أمانًا للمستثمر مقارنة بالسندات، التي تُستخدم غالبًا لسد عجز الموازنة ولا تُربط بأصول محددة.
وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري، بلغ حجم الدين الخارجي لمصر نحو 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ155.204 مليار دولار في سبتمبر من العام نفسه، أي بتراجع طفيف.
وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 42.9% بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ40.8% في سبتمبر، فيما بلغ متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي نحو 1293 دولارًا بنهاية 2024.
وأشار التقرير إلى أن مصر سددت ديونًا خارجية بقيمة 13.354 مليار دولار خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2024، موزعة بين 1.861 مليار دولار فوائد، و11.492 مليار دولار أقساطًا.
تأتي هذه الجهود ضمن رؤية أوسع للحكومة المصرية تهدف إلى تحقيق توازن مالي مستدام، وتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية، من خلال تنويع أدوات التمويل وتعزيز الشفافية، خاصة في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالدين الخارجي واحتياجات التمويل في الأجل القصير.
من جهته، أوضح محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن الأرض مملوكة للدولة، وتم تخصيصها وليس بيعها لوزارة المالية، ويعنى ذلك أن وزارة المالية لا يجوز لها بيع تلك الأرض حالياً، أو مستقبلاً، لأى جهة محلية أو خارجية، موضحا أن الغرض الأساسى من عملية التخصيص هو استخدام تلك الأرض فى خفض الدين العام للدولة، واصدار الصكوك السيادية وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
