تصدرت أسعار السجائر الجديدة محركات البحث، بعد موافقة مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وتضمن مشروع القانون التالي:
- زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج.
- تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي، مع فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات.
- إخضاع خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة وإلغاء الإعفاءات الضريبية على هذه الخدمات بهدف تنمية موارد الدولة، وإخضاع البترول الخام للضريبة بنسبة 10% وإلغاء الإعفاء الضريبي على البترول الخام لتعزيز الإيرادات العامة.
وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون:
وينص مشروع القانون على استبدال نص المسلسل رقم (1) ب /3)، من البند «أولًا» من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38،88 جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38،88 جنيهًا ولا يجاوز 56،44 جنيهًا، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهاً والحد الأقصى لا يجاوز 69 جنيهاً، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56،44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56،44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهاً، كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة 12 % سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
كما تضمن مشروع القانون النص على استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم 177 لسنة 2023 المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم موارد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناء على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بعبارة «الإطار الموازني متوسط المدى» وحدده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.
تفاصيل زيادة أسعار السجائر الجديدة
تضمن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب زيادة الفئة الضريبية القطعية وفتح حدود الشرائح السعرية للسجائر، لتصبح أسعار السجائر كما يلي:
زيادة الحد الأقصى لسعر بيع السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيهًا ليصبح 48 جنيهًا.
السجائر المصنعة محليًا التي يزيد سعر بيعها على 38.88 جنيهًا ولا يتجاوز 56.44 جنيهًا، أصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهًا والحد الأقصى 69 جنيهًا.
زيادة أسعار السجائر اليوم
السجائر المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيهًا أصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا.
السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة التي يزيد سعر بيعها على 56.44 جنيهًا أصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا.
كما نص القانون على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لهذه الأسعار بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025، مع إمكانية مراجعة النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج.
تصريحات شعبة الدخان حول قرار الزيادة
أشاد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، بقرار الحكومة وموافقة مجلس النواب على تعديل الضريبة على السجائر، مؤكدًا أن الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي على الشركات والمصانع العاملة في القطاع.
ووجه إمبابي الشكر إلى وزير المالية الدكتور أحمد كجوك على القرار الذي وصفه بالمهم لدعم الصناعة ومواكبة متغيرات السوق.
وأوضح إمبابي أن تكاليف الإنتاج زادت بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، إلى جانب زيادة تكاليف الشحن والتوزيع، وهو ما جعل هذه الزيادة في الأسعار أمرًا ضروريًا.
وأضاف أن الهدف من تعديل الشرائح السعرية هو منع التلاعب السعري في السوق وتوفير آلية واضحة للتسعير تخدم المستهلكين والتجار والشركات على حد سواء.
نصيب الدولة من الزيادة وتأثيرها على الخزانة العامة
أكد رئيس شعبة الدخان أن قرار الزيادة جاء في توقيت مناسب لدعم الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن نصيب الدولة من علبة سجائر كليوباترا التي سيصبح سعرها 48 جنيهًا سيصل إلى 29 جنيهًا.
وأشار إلى أن ذلك سيسهم في تمويل قطاعات أخرى تحتاج إلى دعم مالي.
كما أوضح أن قرار زيادة الأسعار يشمل رفع الضريبة الثابتة بمقدار 50 قرشًا، إلى جانب الضريبة المتغيرة التي تمثل 50% من سعر البيع المحدد من الشركة المنتجة.
أكد أن الأسعار ستواصل الزيادة سنويًا بنسبة 12% اعتبارًا من 5 نوفمبر من كل عام ولمدة ثلاث سنوات.
