تشهد مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مناسبة بأسعار مدعومة، ورغم هذا الإقبال، فإن بعض المتقدمين لا يتمكنون من الحصول على وحدة سكنية لأسباب مختلفة، من بينها عدم استيفاء المستندات المطلوبة، أو عدم انطباق شروط التقدم عليهم، أو بسبب زيادة عدد المتقدمين مقارنة بعدد الوحدات المتاحة.
الإسكان الاجتماعى.. كيفية استرجاع مقدم جدية الحجز
في هذا السياق، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن جميع المواطنين الذين لم يُحالفهم الحظ في الحصول على وحدة سكنية يمكنهم استرداد مقدم جدية الحجز بسهولة.
وأشارت إلى أن عملية الاسترداد تتم بالكامل بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للصندوق بمجرد غلق باب الحجز وإعلان أسماء المستوفين وغير المستوفين للشروط.
وأوضحت أنه لاسترداد مقدم الحجز، يتعين على المواطن الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص به على الموقع الإلكتروني باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور، ثم اختيار خدمة “استرداد مقدم الدفع” من قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة، وبعد ذلك، يقوم المتقدم بالموافقة على الإقرار الإلكتروني لاستكمال إجراءات الاسترداد.
الإسكان الاجتماعى.. الإجراءات البنكية والإشعارات
بعد إتمام الخطوات السابقة، يتم إرسال طلب استرداد المبلغ إلى بنك التعمير والإسكان، الذي يتولى بدوره تحويل قيمة مقدم الحجز المسترد إلى حساب المواطن، وأكدت مي عبد الحميد أن الصندوق يحرص على إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) إلى المواطن بمجرد إتمام عملية التحويل، للتأكيد على نجاح العملية، كما يتم تحديث حالة الطلب على الموقع الإلكتروني ليظهر للمواطن أن “تم رد جدية الحجز” بنجاح.
شروط التصرف في الوحدات المخصصة
وفيما يتعلق بالمستفيدين الذين حصلوا بالفعل على وحدات سكنية، شددت الرئيس التنفيذي للصندوق على ضرورة التزامهم بالإقامة الفعلية في الوحدة وعدم تأجيرها أو بيعها أو التصرف فيها بأي شكل لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وأكدت أن أي مخالفة لهذه الشروط تعرض صاحب الوحدة للعقوبات القانونية التي ينص عليها قانون الإسكان الاجتماعي، والتي تشمل عقوبات تصل إلى الحبس لمدة عام أو سحب الوحدة في بعض الحالات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
واختتمت مي عبد الحميد تصريحها بالتأكيد على أن الهدف من هذه الشروط هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ومنع أي محاولات للتربح أو الاتجار في وحدات الإسكان الاجتماعي التي تقدمها الدولة للفئات الأكثر احتياجًا.
