عبد العزيز: قوانين التيسير الضريبي تمثل حجر الزاوية في صياغة جديدة للعلاقة بين الدولة والممول
مطالبات من مجتمع الأعمال بضمانات عملية لتفعيل التيسيرات الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين
قال الدكتور سعيد عبد العزيز، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة، إن قوانين التيسير الضريبي الثلاثة (5 و6 و7) تمثل حجر الزاوية في صياغة جديدة للعلاقة بين الدولة والممول، وتهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مشيرًا إلى أهمية إعادة النظر في ضريبة التصرفات العقارية عند إطلاق الحزمة الثانية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور أيمن شتيوي، عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، بالتعاون مع الغرفة التجارية برئاسة أحمد الوكيل، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب المصرية بالإسكندرية برئاسة محمد الرومي، والجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين، تحت عنوان التيسيرات الضريبية بين الحاضر والمستقبل. وترأس الورشة الدكتور سعيد عبد العزيز، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة.
وقالت الدكتورة هبة الطويل، منسق برنامج الماجستير المهني في الضرائب بكلية الأعمال، أن الورشة تأتي انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للجامعة في دعم جهود الدولة للإصلاح الضريبي وتعزيز الشفافية، من خلال خلق بيئة حوار بين الأطراف المعنية لمناقشة التحديات والحلول المقترحة.
وأوضح رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الضريبية تمثل تحولًا نوعيًا يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية وبناء شراكة حقيقية بين المصلحة والممولين، مما يسهم في جذب الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي.
وأشار الدكتور عبد الرسول عبد الهادي، أستاذ المحاسبة بجامعة طنطا، إلى أهمية تبسيط إجراءات إنهاء المنازعات وتحديد آلية موحدة للتسوية، خاصة في منازعات القيمة المضافة، مع مراعاة ظروف الاقتصاد غير الرسمي ووضع حلول عملية له.
وأضاف الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة الممولين، أن التيسيرات تمنح إعفاءات متعددة للممولين المنضمين حديثًا للمنظومة الرسمية، منها إعفاء من ضرائب الدمغة ورسوم التوثيق، بالإضافة إلى تقليل عدد مرات تقديم الإقرار إلى 4 مرات سنويًا، وتأجيل أول فحص ضريبي لمدة 5 سنوات.
أما الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، فشدد على أهمية التفسير العملي للنصوص القانونية لتحقيق مصلحة الممول دون الإخلال بالقانون، داعيًا إلى الاستعداد المبكر للحزمة الثانية من التيسيرات.
وأكد الدكتور محمد عمر حماد، رئيس قسم المالية العامة، ضرورة تيسير التسجيل الإلكتروني للأنشطة الريفية والزراعية، خاصة المزارع الصغيرة، ضمن الحزمة الثانية، لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني.
وقال محمد العرجاوي، نقيب المستخلصين الجمركيين بالإسكندرية، ورئيس لجنة الجمارك بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي أطلقتها مصلحة الضرائب تمثل توجهًا إيجابيًا يعكس إرادة الدولة في بناء علاقة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال، إلا أن نجاح هذه الخطوة يتطلب العمل على ضمانات حقيقية تضمن تطبيق هذه التسهيلات بعدالة وفعالية على أرض الواقع، بما يحقق الأهداف المرجوة منها ويمنع أي تعقيدات بيروقراطية قد تفرغها من مضمونها.
وأضاف العرجاوي أن مجتمع الأعمال، خاصة في قطاع التخليص الجمركي، يتطلع إلى أن تكون هناك آليات واضحة ومبسطة لتنفيذ التعديلات الأخيرة، بما في ذلك إنهاء المنازعات وتسوية الأوضاع الضريبية القديمة.
وأكد العرجاوي أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والممولين من خلال آليات دعم فني وتوعوي مستمرة.
