تخطط مصر لتنفيذ عدد من التعديلات والإجراءات لزيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة المتوقعة خلال العام المالي المقبل، عبر ضم قطاعات جديدة للاقتصاد الرسمي وتطبيق الضريبة على جهات كانت معفاة منها من قبل، وذلك وسط توقعات بانخفاض تكلفة الإنتاج مع خفض جديد لأسعار الفائدة.
640.4 مليار جنيه توقعات حصيلة القيمة المضافة
يأتي ذلك في وقت تتوقع فيه الحكومة المصرية أن تصل حصيلة ضرائب القيمة المضافة على السلع والبضائع المحلية والمستوردة إلى 640.4 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، بزيادة بواقع 214 مليار جنيه مقارنة بتقديرات موازنة العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو المقبل، بحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025-2026.
وسجلت حصيلة “القيمة المضافة” نحو 681.6 مليار جنيه فى العام المالي الماضي، بما يمثل 41.8% من إجمالي الإيرادات الضريبية. وتستهدف الوزارة تحصيل 828 مليار جنيه خلال العام الجاري.
وارتفع عدد المسجلين في منظومة الضريبة إلى أكثر من 800 ألف ممول، مقابل 200 ألف فقط عند بدء تطبيق القانون في 2016.
رفع حد التسجيل فى الضريبة
وأوضح عبدالله العادلي، الشريك الرئيسي للضرائب بمكتب “مور إيجيبت”، أن هناك حاجة لإخضاع بعض سلع الجدول — مثل المهن الحرة، الأسمدة، والمنظفات — للسعر العام بدلاً من الضريبة النسبية أو القطعية، بما يسمح بخصم المدخلات المرتبطة بها، ويعزز من عدالة النظام الضريبي.
وأضاف أن رفع حد التسجيل فى الضريبة إلى 3 ملايين جنيه أصبح ضرورة، إذ لم يُعد الحد الحالي البالغ 500 ألف جنيه مناسبًا بعد تضاعف سعر الصرف منذ صدور القانون في 2016.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تتسق مع تعهدات الحكومة لصندوق النقد الدولى بزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 2% من الناتج المحلي خلال عامين، من خلال تقليص الإعفاءات وتوسيع القاعدة الضريبية.
وفي الوقت ذاته، تعتزم الحكومة زيادة حصيلة الضرائب المستهدفة على السلع والخدمات بنسبة 34.4% على أساس سنوي إلى 1.103 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مدفوعة بارتفاع متوقع في إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والمستوردة بنسبة 50.2% دفعة واحدة.
تبسيط الإجراءات الجمركية
تعمل الحكومة على إتاحة سداد رسوم الإفراج الجمركي بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، بهدف خفض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وفق بيان حكومي صادر في 20 أبريل الماضي.
مصر تمنح إعفاءات ضريبية عن السنوات السابقة للمواطنين الذين لم يسجلوا دخولهم أو أنشطتهم الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، شريطة قيامهم بالتسجيل حالياً، وبالتالي، سيتم التعامل مع المسجلين الجدد كممولين بدءاً من العام المالي المقبل، ما سيسهم في زيادة حصيلة القيمة المضافة التي حددتها الدولة في الموازنة الجديدة.
الإعفاءات الضريبية
يتماشى هذا التوجه مع توصيات سابقة صادرة عن صندوق النقد الدولي، الذي أشار إلى أن السلطات المصرية حدّدت 19 إعفاءً من أصل 58 إعفاءً مطبقاً حالياً على السلع والخدمات بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة، يمكن أن يتم إلغاؤها لتعزيز الإيرادات دون الحاجة إلى رفع النسبة الضريبية.
وبموجب هذه التقديرات الجديدة، فإن الحكومة تتجه إلى إلغاء عدد كبير من الإعفاءات الضريبية المطبقة حالياً على سلع وخدمات متنوعة.
فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية لبعض السلع، أوضح مسؤول مطلع على الملف أنه لن يتم إلغاء أي إعفاء إلا من خلال تشريع قانوني يُعرض على البرلمان، مضيفاً أن الحكومة لم تقر أي تعديلات في هذا الشأن حتى الآن، رغم توصيات صندوق النقد، “لكن قد يبدأ النقاش حولها منتصف العام المقبل”، بحسب المسؤول.
حجم الضرائب من الموازنة المصرية
الضرائب تشكل ما يزيد عن ثلثي إيرادات الموازنة المصرية في المعتاد، بحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025-2026.
تدرس الحكومة فرض ضريبة انتقائية على المشروبات المحلّاة التي تُعدّ ضارّة بالصحة، في خطوة تهدف إلى تقليل استهلاك هذه المنتجات، وتوفير موارد إضافية لدعم منظومة الرعاية الصحية، .
ويُقصد بالمشروبات المحلّاة أي منتج يُضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، ويُنتج بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزاً للشرب، أو في صورة مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستحضرات، أو أي شكل آخر يمكن تحويله إلى مشروب.
خفض البنك المركزي المصري خلال أبريل الماضي، أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات من أعلى مستوى تاريخي لها، بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.5%، على الترتيب.
زيادة متوقعة في ضريبة القيمة المضافة
كما تظهر بيانات البيان التحليلي، زيادة متوقعة في ضريبة القيمة المضافة على التبغ والسجائر بواقع 16.5 مليار جنيه، حيث تستهدف موازنة 2025-2026 حصيلة قدرها 111.7 مليار جنيه، مقابل حصيلة متوقعة في السنة المالية 24/25 بحوالي 95.2 مليار جنيه.
ويعد التبغ والسجائر من سلع الجدول التي تُعد من أهم مصادر إيرادات القيمة المضافة.
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحصيلة المستهدفة من ضريبة القيمة المضافة ضمن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2025/2026، تبلغ نحو 1.1 تريليون جنيه، مقابل نحو 950 مليارًا خلال العام المالي الجاري، وهو ما يعني أن هذه الضريبة تحقق حصيلة تفوق الحصيلة الإيرادية للضرائب على الدخل، شاملة أرباح الشركات.
أضاف الفقي، أن الزيادة المستهدفة في حصيلة الضريبة على القيمة المضافة قد تأتي من خلال إعادة النظر في قائمة جداول السلع والخدمات- 57 سلعة- والتي يخضع بعضها لاستثناءات في الخضوع لسعر ضريبة 5% و10%، بينما السعر الضريبي المقرر وفقًا للقانون يبلغ 14%.
موزانة الدولة لعام 2024- 2025
وحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة المصرية الجديدة، رفعت الحكومة احتياجاتها التمويلية إلى نحو 3.6 تريليونات جنيه بهدف تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها. وتستهدف مصر رفع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 34.4% على أساس سنوي إلى 1.103 تريليون جنيه، وزيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 50.2% إلى 640.4 مليار جنيه، بزيادة 214 مليار جنيه مقارنة بتقديرات موازنة العام المالي 2024-2025.
وأعد حزب مستقبل وطن، الحائز للأغلبية في مجلس النواب، مشروعاً بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، يقضي بإلغاء إعفاء 19 سلعة من أصل 57 من الضريبة المحددة بسعر 14%، ضمن حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى زيادة إيرادات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي، استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي بشأن ترشيد الإعفاءات من الضريبة.
وشمل إلغاء الإعفاء بعض السلع الغذائية مثل الشاي والبن والطحينة والعسل الأسود، والمأكولات المصنعة والمبيعة للمستهلك النهائي من خلال المطاعم والمحال، بالإضافة إلى أغذية الحيوانات والطيور والأسماك، وخدمات تنقية مياه الشرب وتحليتها باستثناء المياه المعبأة. وأبقى المشروع على منتجات صناعة الألبان ضمن قائمة الإعفاءات، وكذلك محضرات أغذية وألبان الأطفال، والخبز بجميع أشكاله، والحيوانات والطيور الحية والمذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، والمنتجات الزراعية، بما فيها البذور والشتلات.
والسلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة تشمل 19 سلعة من المواد الغذائية، و7 من الخدمات المالية، و7 من خدمات التعليم، و5 من خدمات الرعاية الصحية، و3 من معاملات الأراضي والإسكان، و5 من معاملات المواد الأولية مثل النفط الخام والغاز الطبيعي والكهرباء، و11 عنصراً خدمياً.
