وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة تمثل نسبةً من صافي الربح، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهوية اليوم الأحد.
ضريبة دخل على أرباح الشركات
وتحصّل مصر ضريبة دخل على أرباح الشركات بواقع 22.5% حالياً، وبدأت في الموسم الضريبي لعام 2019 بجمع ضريبة المساهمة التكافلية بواقع 0.26% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات كجزء من قانون التأمين الصحي الشامل.
تعتزم الحكومة المصرية زيادة حصيلة الضرائب المستهدفة على السلع والخدمات بنسبة 34.4% على أساس سنوي إلى 1.103 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مدفوعة بارتفاع متوقع في إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والمستوردة بنسبة 50.2% دفعة واحدة.
السيسي استعرض خلال لقائه رئيس الوزراء، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية اليوم، جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتم عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادية
من جهته، ثمن محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة بضريبة موحدة على صافي أرباح المستثمرين، تمثل “نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي الحقيقي”.
وقال العرجاوي في بيان صحفي، إن “المجتمع التجاري طالما طالب بتبسيط هيكل التكاليف التي تتحملها المشروعات، خصوصًا الرسوم المتعددة التي كانت تفرضها جهات مختلفة بدون تنسيق، ما كان يرهق الكيانات الاقتصادية ويؤثر على قدرتها على التوسع”.
وأوضح العرجاوي، أن الضريبة الموحدة على صافي الأرباح تمثل نموذجًا عادلًا يربط بين ما تحققه الشركات من أرباح فعلية وبين ما تدفعه للدولة، مؤكدًا أن “منظومة كهذه تخلق مناخًا تنافسيًا صحيًا، وتدفع المستثمرين للعمل في النور دون خوف من الرسوم المفاجئة أو التقديرات الجزافية”.
وأضاف العرجاوي: “هذه الخطوة ستدعم بشكل مباشر قطاع الاستيراد والتجارة، لأنها تقلل من التكاليف غير المباشرة وتُعيد الثقة في جدوى الاستثمار، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من عدم اتساق الرسوم واختلاف الجهات المحصّلة.”
وقال العرجاوي: “الرؤية الجديدة تعكس حرص الدولة على دعم القطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي، ونحن في الاتحاد العام للغرف التجارية نؤيد هذا التوجه، وندعو إلى سرعة وضع آلية تنفيذية واضحة تضمن التدرج والعدالة والشفافية.”
وتستهدف مصر، التي تشكل الضرائب أكثر من ثلثي إيرادات موازنتها، تحصيل نحو تريليوني جنيه من الضرائب خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو.
ارتفاع إيرادات الضرائب في مصر
وارتفعت إيرادات الضرائب في مصر خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية (2024/2025) بنسبة 38% على أساس سنوي، لتسجل 913.4 مليار جنيه.
يتزامن استبدال الرسوم بضريبة موحدة على ربحية الشركات، بالتزامن مع اعتزام وزارة المالية تحصيل ضرائب ورسوم من الجهات الاقتصادية والأجهزة السيادية، بما في ذلك هيئة المجتمعات العمرانية، بدءاً من العام المالي الجاري، ما سيسهم في تحقيق “حصيلة كبيرة من الضرائب”.
تسريع سداد رسوم الإفراج الجمركي
وأشار البيان الصادر اليوم، إلى أن الحكومة المصرية بصدد إتاحة سداد رسوم الإفراج الجمركي بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، بهدف خفض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة.
كما تناول الاجتماع أيضاً البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
وأكد السيسي خلال الاجتماع على ضرورة منح القطاع الخاص دوراً محورياً في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
