مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، حافظ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري على استقراره داخل معظم البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط هدوء ملحوظ في حركة أسعار العملات الأجنبية، دون تسجيل تغييرات كبيرة مقارنة بمستويات التداول خلال الأيام الماضية.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة مستمرة من جانب المتعاملين بأسواق الصرف، سواء من الأفراد أو الشركات، خاصة أن اليورو يعد من العملات الرئيسية التي تحظى باهتمام كبير في المعاملات التجارية والسفر والتحويلات المالية، إلى جانب تأثيره على عدد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
مصرف أبوظبي الإسلامي يسجل أعلى سعر لليورو
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنوك أن مصرف أبوظبي الإسلامي واصل تقديم أعلى سعر لشراء وبيع اليورو بين البنوك، بينما تقاربت الأسعار في بقية المؤسسات المصرفية بفروق طفيفة للغاية، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار في سوق النقد.
وجاءت أسعار اليورو في أبرز البنوك العاملة في مصر على النحو التالي:
مصرف أبوظبي الإسلامي: 55.93 جنيه للشراء، و56.11 جنيه للبيع.
بنك الكويت الوطني (NBK): 55.77 جنيه للشراء، و56.00 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 55.72 جنيه للشراء، و55.98 جنيه للبيع.
بنك نكست (NXT): 55.71 جنيه للشراء، و55.97 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 55.71 جنيه للشراء، و55.97 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي: 55.71 جنيه للشراء، و55.95 جنيه للبيع.
بنك مصر: 55.71 جنيه للشراء، و55.97 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 55.71 جنيه للشراء، و55.97 جنيه للبيع.
وتشير هذه المستويات إلى تقارب كبير في أسعار التداول بين البنوك، مع اختلافات محدودة لا تتجاوز بضعة قروش بين بنك وآخر.
استقرار الأسعار يعكس هدوء سوق الصرف
ويرى متابعون لأسواق المال أن استمرار استقرار سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة الحالية يعكس حالة التوازن التي يشهدها سوق الصرف، في ظل انتظام عمليات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، إلى جانب استقرار حركة تداول العملات الأجنبية.
ويتابع العملاء أسعار اليورو بصورة يومية، خاصة الراغبين في السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، أو العاملين في مجالات الاستيراد والتصدير، حيث يؤثر تغير سعر العملة الأوروبية بشكل مباشر على تكلفة العديد من المعاملات التجارية والخدمية.
كما تحرص البنوك المصرية على تحديث أسعار العملات الأجنبية بشكل مستمر وفقًا لتطورات السوق المحلية والعالمية، مع وجود فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر بحسب سياسة كل مؤسسة مصرفية.
