أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة تتبنى حالياً استراتيجية دقيقة وحاسمة للسيطرة على حركة العمران والبناء داخل مختلف أحياء العاصمة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تستهدف في المقام الأول تخفيف الضغط السكاني والخدمي، ومنع ظهور أي بؤر عشوائية جديدة.
اشتراطات البناء وضوابط الارتفاعات
وأوضح محافظ القاهرة، أن الاشتراطات البنائية الجديدة حددت الارتفاعات المسموح بها في نطاق “أرضي و4 أدوار فقط”.
وشدد المحافظ على أن أى رغبة من المواطنين في زيادة هذه الارتفاعات تتطلب التوجه مباشرة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للحصول على الموافقات الفنية اللازمة، وذلك لضمان التزام المباني بالمعايير الهندسية والإنشائية الصارمة التى تضمن سلامة المواطنين، وتمنع تكرار التكدس العمراني في شوارع العاصمة.
تسهيلات غير مسبوقة في ملف التصالح
وفي سياق متصل، أعلن الدكتور إبراهيم صابر عن تقديم تسهيلات غير مسبوقة لتسوية أوضاع المباني المخالفة، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح.
وأضاف “صابر” أن هناك توجيهات مباشرة للأحياء بالملف:
التواصل المستمر والفعال مع المواطنين لمساعدتهم في استكمال الأوراق والمستندات الناقصة.
سرعة البت في الطلبات المقدمة لإنهاء إجراءات التصالح في أسرع وقت ممكن.
تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بغلق هذا الملف بشكل نهائي وتقنين الأوضاع القائمة.
رؤية “الجمهورية الجديدة” لضبط العمران
تأتي هذه التصريحات في إطار التوجه الشامل للدولة المصرية لضبط منظومة العمران، حيث أقرت الحكومة تيسيرات جديدة في قانون التصالح تشمل تبسيط الإجراءات، وتخفيض الرسوم، وتوسيع قاعدة الحالات التي يجوز التصالح عليها تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.
وتتوازى هذه التسهيلات مع فرض رقابة صارمة على تراخيص البناء والارتفاعات في المدن المزدحمة مثل القاهرة، للحفاظ على شبكات المرافق والخدمات الأساسية، وبما يتماشى مع رؤية “الجمهورية الجديدة” لتطوير العاصمة والارتقاء بجودة حياة سكانها.
