شهد سوق الصرف في مصر صباح اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وسط مؤشرات إيجابية تعكس تحسنًا في أداء الاقتصاد المحلي واستقرار تدفقات النقد الأجنبي. ويأتي ذلك في ظل القرار الأخير بخفض سعر الفائدة، والذي يُتوقع أن يترك أثرًا مباشرًا على خفض تكلفة التمويل للمؤسسات والأفراد، ويُسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي.
وأكد رئيس شعبة المستوردين متى بشاي، أن خفض الفائدة خطوة هامة على طريق دعم بيئة الاستثمار، إذ يُسهم في تقليل تكلفة خدمة الدين العام ويخفف أعباء التمويل على الشركات، فضلًا عن تخفيض تكلفة القروض للأفراد الراغبين في شراء السيارات أو الوحدات السكنية. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تعكس قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات السابقة وتحقيق استقرار نسبي في الأسعار، إلى جانب تحسن التدفقات الاستثمارية الأجنبية واستقرار سعر الصرف، ما يدعم مسار التضخم النزولي في الفترة المقبلة.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.69 جنيهًا للشراء و47.83 جنيهًا للبيع، وهو ما يعكس حالة من الثبات النسبي في السعر الرسمي.
أسعار الدولار في أبرز البنوك
- بنك القاهرة: 48.13 جنيهًا للشراء – 48.23 جنيهًا للبيع.
- بنك مصر: 47.74 جنيهًا للشراء – 47.84 جنيهًا للبيع.
- المصرف المتحد: 47.70 جنيهًا للشراء – 47.80 جنيهًا للبيع.
- بنك التعمير والإسكان: 47.70 جنيهًا للشراء – 47.80 جنيهًا للبيع.
- بنك قناة السويس: 47.74 جنيهًا للشراء – 47.84 جنيهًا للبيع.
- بنك البركة: 47.70 جنيهًا للشراء – 47.80 جنيهًا للبيع.
- البنك المصري الخليجي: 47.74 جنيهًا للشراء – 47.84 جنيهًا للبيع.
- المصرف العربي الدولي: 47.71 جنيهًا للشراء – 47.81 جنيهًا للبيع.
- بنك الإسكندرية: 47.70 جنيهًا للشراء – 47.80 جنيهًا للبيع.
خفض الفائدة يدعم الاستقرار المالي والاقتصادي
أوضح متى بشاي أن خفض الفائدة يسهم في تعزيز قدرة السوق على التوسع الإنتاجي والاستثماري، ويساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما يخفف من الأعباء التمويلية على الشركات، ويمنح الأفراد قدرة أكبر على الاقتراض بشروط أفضل، مما ينعكس إيجابًا على حركة السوق المحلية.
توقعات إيجابية لمسار التضخم وسعر الصرف
تؤكد المؤشرات أن استقرار سعر الدولار وتحسن التدفقات النقدية الأجنبية يساهمان في دفع التضخم نحو مسار نزولي خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من قدرة الحكومة على التحكم في الأسعار وتحقيق توازن في السوق.
