ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الآتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية وأعضاء المجلس وممثلي الوزارات والجهات المعنية، وعدد من قيادات الوزارة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وأكدت د. منال عوض في بداية الاجتماع على أهمية دور صندوق حماية البيئة لدعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمويل المشروعات البيئية ذات الأولوية وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الوطنية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير آليات عمل صندوق حماية البيئة وتعزيز قدرته على دعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في الحد من التلوث، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، ودعم جهود التكيف مع آثار تغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، صدّق مجلس الإدارة على محضر اجتماعه الرابع والعشرين، كما تابع الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عنه، واعتماد الحساب الختامي الصندوق للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، بما يضمن تعظيم الاستفادة من موارده وتوجيهها نحو المشروعات والبرامج ذات الأثر البيئي والتنموي، حيث ناقش الموقف المالى للصندوق والعمل على زيادة موارده بما يضمن تنفيذ مستهدفات خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مجلس إدارة الصندوق قد وافق على عدد من القرارات ومنها دعم مشروع ” انشاء مركز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية بجمهورية مصر العربية بمقر بيت القاهرة”، والتابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية ” نيباد”، بإنشاء وحدة متابعة أعمال المركز، وتوفير الدعم المالى اللازم لدعم أعمال المركز وتنفيذات الالتزامات الواقعة على الدولة المضيفة.
كما وافق المجلس على زيادة دعم رأس مال القرض الدوار لاتفاقية التعاون بين جهاز شئون البيئة (صندوق حماية البيئة) واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأهلي المصري، بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الصناعي، بما يدعم التوافق البيئي للمنشآت الصناعية، ويشجع تطبيق ممارسات الإنتاج الأنظف، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد.
كما ناقش المجلس دراسة إنشاء محطات توليد طاقة كهربائية من الخلايا الشمسية أعلى مباني التابعة لجهاز شئون البيئة، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة داخل منشآتها، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة التقليدية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز نموذج المؤسسات الحكومية الخضراء.
ووافق المجلس أيضاً على رفع كفاءة إستراحات العاملين بمحمية سانت كاترين لتيسير سبل العيش لهم وتوفير بيئة مواتية للقيام بمهام عملهم، وإتاحة الفرصة لإستقبال باحثين جدد ومتدربين بالمحمية، والتي تعد من المحميات ذات الطابع المميز، حيث توجد أعلى قمة في مصر وهى قمة جبل كاترين حوالي ٢٦٤١ متر فوق سطح البحر، وذات طابع ديني واثري وطبيعي مميز، ومدرج حوالي ١٥ % من مساحتها ضمن مناطق التراث الثقافي العالمي وبذلك تكون سادس منطقة معلنة في جمهورية مصر العربية.
