شهدت أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية موجة جديدة من الارتفاعات، طالت عددًا من طرازات شركتي أوبو وهونر، رغم التراجع الذي شهده سعر الدولار، وفي ظل استمرار حالة الركود وضعف حركة الشراء داخل سوق الأجهزة الإلكترونية. وتأتي هذه الزيادات بالتزامن مع انطلاق موسم عروض البلاك فرايدي، الذي ينتظره المستهلكون للاستفادة من التخفيضات والعروض الترويجية على الهواتف المحمولة.

وكشف محمد هداية الحداد، رئيس شعبة تجار المحمول بالجيزة، عن تطبيق زيادات سعرية جديدة على 6 موديلات من هواتف أوبو، إلى جانب أحد موديلات شركة هونر، اعتبارًا من 15 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن تحريك الأسعار جاء في توقيت يواجه فيه التجار تحديات كبيرة نتيجة تراجع الطلب وارتفاع الأعباء التشغيلية.
وأوضح الحداد أن الزيادات الأخيرة شملت عددًا من الإصدارات الحديثة، وبقيم متفاوتة، حيث سجلت بعض الهواتف ارتفاعات وصلت إلى 6 آلاف جنيه، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على المستهلكين، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية.
أسعار هواتف أوبو وهونر في مصر.. قائمة الزيادات الجديدة
وفيما يتعلق بالتفاصيل، أوضح رئيس شعبة تجار المحمول بالجيزة أن هاتف Oppo Reno 15F 5G، بإصدار ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، شهد زيادة قدرها 6 آلاف جنيه، ليصل سعره الجديد إلى 31 ألفًا و999 جنيهًا، مقارنة بسعره السابق البالغ 25 ألفًا و999 جنيهًا.
كما ارتفع سعر الإصدار الآخر من الهاتف نفسه، الذي يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت، بالقيمة ذاتها، ليسجل 33 ألفًا و999 جنيهًا بدلًا من 27 ألفًا و999 جنيهًا قبل الزيادة.
ولم تقتصر التحركات السعرية على سلسلة Reno 15، إذ امتدت إلى هاتف Oppo Reno 16F 5G، المزود بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت ومساحة تخزين 256 جيجابايت، حيث ارتفع سعره بنحو 4 آلاف جنيه، ليصل إلى 37 ألفًا و999 جنيهًا، مقابل 33 ألفًا و999 جنيهًا سابقًا.
أما بالنسبة إلى شركة هونر، فقد شملت الزيادة هاتف HONOR 600، بإصدار 8 جيجابايت رام و256 جيجابايت مساحة تخزين، إذ ارتفع سعره بمقدار 900 جنيه، ليصل إلى 31 ألفًا و699 جنيهًا، مقارنة بنحو 30 ألفًا و799 جنيهًا قبل التعديل.
وأكد الحداد أن بقية هواتف هونر وأجهزة التابلت التابعة للشركة لم تشهد أي تغييرات سعرية جديدة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الزيادات المعلنة تركزت في الموديلات المحددة التي جرى تحديث أسعارها.
أسعار هواتف أوبو وهونر في مصر.. ما أسباب استمرار ارتفاع الأسعار؟
وانتقد رئيس شعبة تجار المحمول استمرار الزيادات المتكررة في أسعار الأجهزة، معتبرًا أن المستويات السعرية الحالية أصبحت بعيدة عن قدرة شريحة كبيرة من المستهلكين، خصوصًا مع تكرار تعديل الأسعار خلال فترات زمنية قصيرة، الأمر الذي جعل متابعة الزيادات المتلاحقة أمرًا صعبًا على المشترين والتجار على حد سواء.
وأشار إلى أن مستقبل أسعار الهواتف المحمولة في مصر خلال الفترة المقبلة سيتحدد وفق مجموعة من العوامل المؤثرة، يأتي في مقدمتها مدى استقرار الأوضاع الإقليمية، إلى جانب توافر مستلزمات ومكونات التصنيع في الأسواق العالمية، وعلى رأسها شرائح الذاكرة العشوائية RAM.
وأضاف أن زيادة المعروض العالمي من شرائح الذاكرة يمكن أن تسهم في تخفيف الضغوط على تكاليف إنتاج الهواتف، وهو ما قد ينعكس بصورة إيجابية على الأسعار النهائية للمستهلكين. كما أن تراجع تكاليف الشحن والنقل من شأنه المساعدة في الحد من الزيادات السعرية التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية.
وطالب الحداد بضرورة إعادة النظر في الضرائب والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة، مع التعامل معها باعتبارها من السلع الأساسية التي أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بالحياة اليومية والعمل والتعليم والتواصل، وليس مجرد منتجات ترفيهية، موضحًا أن تخفيف الأعباء الضريبية قد يساعد على تنشيط المبيعات ودعم الصناعة المحلية.
ولفت إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار يمثل تحديًا أمام التجار والشركات، خاصة في ظل ضعف الإقبال على الشراء وتراكم الضغوط على حركة التداول داخل السوق، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات تساعد على تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع النهائية.
كما أثار الحداد تساؤلات بشأن توقيت الزيادات الأخيرة، خاصة أنها جاءت رغم انخفاض سعر الدولار، وبالتزامن مع موسم البلاك فرايدي الذي يشهد عادة تقديم عروض وتخفيضات لجذب المستهلكين وتحريك المبيعات.
وأوضح أن الموزعين والتجار يحاولون خلال هذا الموسم تقديم خصومات من هوامش أرباحهم لتحفيز المواطنين على الشراء، في الوقت الذي تؤدي فيه قرارات رفع الأسعار من جانب الشركات إلى تقليص فرص الاستفادة من التخفيضات وزيادة حالة الارتباك في السوق.
واختتم رئيس شعبة تجار المحمول بالجيزة حديثه بالتأكيد على أهمية مراعاة ظروف السوق الحالية، والعمل على إيجاد حلول تساهم في استعادة ثقة المستهلكين وتحريك معدلات البيع، بما يحافظ على استمرارية نشاط تجارة الهواتف المحمولة ويدعم الصناعة المحلية وعجلة الإنتاج والاقتصاد.















