تدرس الحكومة المصرية خفض أسعار الغاز لمصانع السيراميك ضمن حزمة لدعم الصناعة وتحفيز قدرتها التصديرية، بحسب ما قاله رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، حسام السلاب، لـ”إيكونومي بلس”.
“نأمل الوصل بصادرات القطاع العام الجاري إلى 100 مليون دولار، رغم أنها كانت تناهز الـ400 مليون دولار قبل 4 أعوام”، أضاف السلاب.
كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد قالت في بيان أمس الخميس إنها تدرس تسعير الغاز للمصانع بشكل عادل، لضمان تحقيق مستهدفات الدولة من التنمية الصناعية، لكن لم توضح الوزارة آلية “التسعير العادل”، كما لم يحدد السلاب نسبة خفض متوقعة.
“هناك حرصا حكوميا على مساندة قطاع السيراميك بمجموعة من الإجراءات التي تزيد من حصيلة الدولة سواء تصديريا أو ضريبيا”، بحسب السلاب.
قفز سعر المليون وحدة حرارية للغاز لمصانع السيراميك بنحو 15 مثل خلال 11 عاما الأخيرة ليصعد من 16 جنيها إلى 237 جنيها حاليا، وتتراوح حصة سعر الغاز بين 30 و35% من قيمة تكلفة إنتاج السيراميك، وفق السلاب.
تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع السيراميك في مصر 440 مليون متر سنويا لنحو 38 مصنعا تعمل بـ50% من طاقتها الإنتاجية حاليا، نتيجة لزيادة تكلفة الإنتاج وانخفاض منافسة المنتج المحلي بالأسواق الخارجية، بحسب رئيس الشعبة.
وبشكل عام، نجح قطاع السيراميك في الوصول بنسبة المكون المحلي إلى نحو 90% مقارنة بـ55% قبل 6 سنوات.
وأوضح أن مصانع السيراميك أكدت خلال 3 أسابيع الماضية على أهمية اتخاذ قرارات لعودة الصناعة إلى مكانتها والمساهمة في تحقيق مستهدف الحكومة التصديري.
تستهدف مصر الوصول بالصادرات إجمالا إلى 145 مليار دولار وفق استراتيجية الصناعة المصرية 2030.
مبادرة صناعية مقترحة
قدمت مصانع السيراميك عدد من المقترحات للنهوض بالصناعة من بينها مبادرة صناعية تمكن المصانع من تحديث خطوط الإنتاج، إلى جانب جدولة الديون على المصانع، مع النظر في نقل المادة الخام من محافظة أسوان سواء عن طريق القطاع أو النقل النهري، وفق رئيس الشعبة.
أضاف: “طالبنا بسعر مناسب للغاز لمحاسبة مصانع السيراميك، ودعم الصناعة الوطنية بالسوق المحلية عبر وضع ضوابط لحركة الاستيراد، علاوة على تحقيق مساندة تصديرية قوية”.
قال إن قيمة المساندة التصديرية سوف يتم رهنها بالقيمة الدولارية التي يتخلى عنها كل مصنع من حصيلته التصديرية المتبقة، بعد استيفاء احتياجات حركة الإنتاج من الخارج
