أعلنت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرقابية والقانونية الحاسمة ضد إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، بعد واقعة استغلال بيانات عدد من أولياء أمور طلاب إحدى المدارس الدولية في الحصول على تمويلات، بالمخالفة للضوابط والقواعد المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي في مصر.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دورها الرقابي واختصاصها الدستوري بالإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، وتنظيم التعاملات داخل هذا القطاع الحيوي، وضمان حماية حقوق المتعاملين، ومنع أي ممارسات قد تؤثر على سلامة المعاملات المالية أو تضر بمصالح العملاء.
وأوضحت الهيئة أن تحركها جاء بشكل عاجل عقب رصد معلومات متداولة بشأن الواقعة، حيث بدأت في إجراء فحوص وتحقيقات موسعة قبل وصول شكاوى رسمية من بعض أولياء الأمور بشأن وجود مشكلات مرتبطة بالتقييم الائتماني والالتزامات المالية التي ترتبت على عمليات التمويل محل الفحص.
تحقيقات مكثفة من الرقابة المالية بشأن واقعة قروض أولياء الأمور
وقالت الهيئة إنها أجرت تحقيقات موسعة استمرت لمدة أربعة أيام متواصلة، شملت مراجعة جميع البيانات والمستندات المرتبطة بالواقعة، وفحص الإجراءات التي اتبعتها شركة التمويل الاستهلاكي عند التعامل مع بيانات العملاء وطلبات التمويل المقدمة.
وشاركت فرق متخصصة من إدارات التمويل غير المصرفي، والشكاوى، والإلزام، ومكافحة غسل الأموال، في تنفيذ عمليات تفتيش ميدانية وفحص معمق للملفات المتعلقة بالتمويلات، إلى جانب إجراء مقابلات وتحقيقات مباشرة مع الأطراف ذات الصلة بالواقعة.
وأسفرت أعمال الفحص والتحقيق عن اتخاذ إجراءات عاجلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تمكنت الهيئة من إزالة الآثار السلبية التي لحقت بأولياء الأمور المتضررين، والعمل على إلغاء الالتزامات المالية والائتمانية الناتجة عن الواقعة.
وأكدت الهيئة أن حماية حقوق العملاء تمثل أولوية رئيسية في منظومة الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي، وأنها لن تتهاون مع أي مخالفات تتعلق باستخدام بيانات العملاء أو منح تمويلات دون الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية المحددة.
قرارات الرقابة المالية ضد شركة التمويل الاستهلاكي
وبعد الانتهاء من التحقيقات الأولية ودراسة نتائج الفحص، اجتمعت اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية لمراجعة المخالفات وتحديد المسؤوليات على الأطراف المرتبطة بالواقعة، وذلك وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة لتنظيم النشاط.
وبناءً على توصيات اللجنة، أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عددًا من القرارات والإجراءات الرقابية ضد الشركة، بهدف ضمان محاسبة المسؤولين وتعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي.
وشملت القرارات الصادرة ما يلي:
تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي بشأن المخالفات المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للنشاط.
منع الشركة من إبرام أي عقود تمويل جديدة لمدة شهر كامل.
وقف تعامل الشركة على منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضويات النوادي، مع حظر إصدار أي تمويلات جديدة ضمن هذه المنتجات لحين قيام الهيئة بمراجعتها بشكل كامل.
دعوة الجمعية العمومية للشركة إلى الانعقاد بحضور أحد ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية.
إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي المسؤول عن نشاط التمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى توقيع تدابير جزائية أخرى بحق عدد من العاملين في الوظائف الرئيسية بالشركة، بسبب ارتكاب مخالفات أثرت على حقوق المتعاملين.
مخالفة ضوابط حماية بيانات العملاء ومنح التمويلات
وأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن الإجراءات المتخذة جاءت استنادًا إلى أحكام المادة رقم 22 من قانون التمويل الاستهلاكي، وذلك بسبب مخالفة الشركة للعديد من القواعد التنظيمية الخاصة بالنشاط.
وتضمنت المخالفات عدم الالتزام بالضوابط المنظمة للاستعلام عن بيانات العملاء، وعدم تطبيق الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة، بالإضافة إلى مخالفات مرتبطة بحوكمة الشركات وضوابط منح التمويل والاستعلام الائتماني ومتطلبات مكافحة غسل الأموال.
وأكدت الهيئة أن شركات التمويل الاستهلاكي ملزمة باتباع إجراءات دقيقة عند التعامل مع بيانات العملاء، والتأكد من هوية طالب التمويل، والحصول على الموافقات اللازمة قبل استخدام البيانات أو تنفيذ أي عمليات مالية، بما يحافظ على حقوق العملاء ويمنع إساءة استخدام المعلومات الشخصية.
إجراءات مستقلة عن تحقيقات النيابة العامة
وشددت الهيئة العامة للرقابة المالية على أن التدابير التي اتخذتها ضد الشركة تأتي في إطار اختصاصاتها الرقابية والتنظيمية، وهي منفصلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن الواقعة.
وأضافت الهيئة أنها قامت بإخطار النيابة العامة بجميع الوقائع والمعلومات المتوفرة لديها، لاتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا لاختصاصاتها القانونية، مؤكدة تعاونها الكامل مع جميع الجهات المعنية للوصول إلى الحقيقة ومحاسبة أي طرف يثبت تورطه في مخالفات.
الرقابة المالية تؤكد استمرار حماية المتعاملين
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار جهودها في تطوير منظومة الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، وفي مقدمتها نشاط التمويل الاستهلاكي، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم نمو القطاع وحماية حقوق العملاء.
كما شددت الهيئة على جميع الشركات العاملة تحت رقابتها بضرورة الالتزام الكامل بالقواعد التنظيمية الخاصة بالتحقق من هوية العملاء، والتأكد من صحة البيانات المقدمة، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته.
وأوضحت أن أي تجاوزات أو مخالفات تمس حقوق المتعاملين ستواجه بإجراءات رقابية وقانونية حاسمة، بهدف الحفاظ على ثقة العملاء في القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والانضباط داخل السوق.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو رفع مستوى الرقابة على شركات التمويل الاستهلاكي، وضمان التزامها بالمعايير المهنية والقانونية، بما يحافظ على أموال المواطنين وحقوقهم ويعزز استقرار المعاملات المالية في مصر.
