تشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، في ظل زيادة تكاليف إنتاج الأجهزة على المستوى العالمي، بالتزامن مع ظهور أزمة تتعلق بتوقف عدد من الهواتف المستوردة من الخارج عن العمل، ومطالبة أصحابها بسداد رسوم مالية لإعادة تفعيلها، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة بين المستهلكين والتجار بشأن أسباب هذه التطورات وتأثيرها على سوق المحمول خلال الفترة الحالية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المنافسة بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية، سواء على مستوى الأجهزة المستوردة أو الموديلات التي يتم تجميعها وتصنيعها محليًا، وسط محاولات لتقديم منتجات بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين، رغم الضغوط التي تواجه صناعة الهواتف نتيجة ارتفاع أسعار المكونات الإلكترونية.
وفي هذا السياق، كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، عن الأسباب الرئيسية وراء الزيادات الأخيرة في أسعار الهواتف، موضحًا أن التوسع الكبير في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عالميًا أدى إلى زيادة الطلب على مكونات أساسية تدخل في تصنيع الأجهزة، وعلى رأسها شرائح الذاكرة ووحدات التخزين.
ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بسبب الذكاء الاصطناعي وزيادة تكلفة المكونات
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الشمس»، أن الزيادة الحالية في أسعار الهواتف لا ترتبط بقرارات مباشرة أو منفردة من الشركات المصنعة، وإنما تأتي نتيجة ارتفاع أسعار المواد والمكونات الإلكترونية المستخدمة في عملية الإنتاج.
وأشار إلى أن شرائح الذاكرة العشوائية RAM ووحدات التخزين تمثل جزءًا مؤثرًا من تكلفة تصنيع الهاتف، حيث تصل نسبتها إلى نحو 20% من إجمالي تكلفة الجهاز، وهو ما يجعل أي زيادة في أسعارها تنعكس بصورة مباشرة على السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.
وأضاف أن الانتشار المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أدى إلى ارتفاع الطلب العالمي على شرائح الذاكرة والتخزين، باعتبارها من المكونات الرئيسية اللازمة لتشغيل هذه التقنيات وتطويرها.
ولفت إلى أن أسعار هذه المكونات تشهد تغيرات متكررة على المستوى العالمي، وقد تتحرك كل أسبوعين تقريبًا، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على الشركات المصنعة، وينعكس على أسعار الهواتف الجديدة بمختلف فئاتها.
ولا تقتصر تأثيرات هذه الزيادات على الأجهزة المستوردة فقط، بل تمتد أيضًا إلى الهواتف المصنعة أو المجمعة محليًا، نظرًا لاعتماد عملية الإنتاج على مكونات إلكترونية يتم توفيرها من الأسواق العالمية، وبالتالي فإن ارتفاع تكلفتها يؤثر على أسعار المنتجات النهائية داخل السوق المصرية.
أزمة الهواتف المحمولة المستوردة.. ورسوم إعادة التفعيل تصل إلى 20 ألف جنيه
وبالتزامن مع ارتفاع أسعار الأجهزة الجديدة، تواجه سوق الهواتف المحمولة أزمة أخرى تتعلق ببعض الأجهزة التي دخلت مصر بصحبة مسافرين قادمين من الخارج، ثم جرى تداولها داخل السوق من خلال البيع أو الإهداء، قبل أن يفاجأ مستخدموها بتوقفها عن العمل ومطالبتهم بتقديم مستندات لإعادة تشغيلها.
وأوضح محمد طلعت أن الإجراءات السابقة تضمنت إعفاءً جمركيًا لهاتف واحد بصحبة المسافر القادم من الخارج، على أن يتم تسجيل الجهاز باستخدام بيانات جواز السفر الخاص بصاحبه.
لكن الأزمة ظهرت عندما فوجئ بعض المستخدمين بتعطل هواتفهم بعد مرور فترة طويلة على دخولها البلاد، مع مطالبتهم بتقديم جواز السفر الذي استخدم عند إدخال الجهاز إلى مصر، حتى يتمكنوا من إعادة تفعيله.
وتكمن صعوبة الأمر في أن عددًا من هذه الهواتف انتقل إلى أشخاص آخرين بعد شرائه من السوق أو الحصول عليه كهدية من أحد الأقارب، وهو ما يجعل الوصول إلى جواز السفر الأصلي للمسافر أمرًا معقدًا، خاصة بعد مرور نحو عام ونصف على دخول بعض الأجهزة.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن غالبية الهواتف المتأثرة بهذه المشكلة تنتمي إلى فئة آيفون، موضحًا أن رسوم إعادة تفعيل الجهاز الواحد تتراوح بين 17 و20 ألف جنيه، وفقًا لنوع الهاتف وطرازه.
وتشكل هذه المبالغ عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين والتجار، خاصة أن بعض المحال التجارية قد تواجه مطالبات مالية تتجاوز 100 ألف جنيه نتيجة وجود أكثر من جهاز متأثر بهذه الإجراءات، رغم أن تلك الهواتف تم تداولها في السوق وقت دخولها البلاد وفق الإجراءات التي كانت معمولًا بها.
وطالب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول الجهات المختصة بإعادة النظر في تطبيق هذه الإجراءات بأثر رجعي، مع مراعاة أوضاع المواطنين والتجار الذين اشتروا أو باعوا الأجهزة اعتمادًا على القواعد السارية وقت دخولها السوق.
كما شدد على ضرورة تحقيق الاستقرار في القرارات المنظمة لسوق الهواتف المحمولة، وتوضيح الإجراءات المتعلقة بتسجيل الأجهزة وإعادة تفعيلها، بما يحافظ على حقوق المستهلكين والتجار ويحد من حالة الارتباك التي قد تؤثر على حركة البيع والشراء.
وتعكس هذه التطورات حجم التحديات التي تواجه سوق المحمول في مصر، بين ارتفاع تكاليف التصنيع عالميًا نتيجة زيادة الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والمشكلات المرتبطة بتداول بعض الهواتف المستوردة، وهو ما يجعل متابعة الأسعار والقرارات التنظيمية أمرًا ضروريًا للمستهلكين قبل الإقدام على شراء أي جهاز جديد أو مستعمل.
















