في إطار المتابعة المستمرة لخطوات تفعيل آلية “الشورت سيلينج” (بيع الأوراق المالية المقترضة) عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والأطراف المختصة بالتطوير التقني والإدارات الفنية في الجهات الثلاث، للوقوف على أحدث تطورات البنية التشغيلية والنظم الإلكترونية اللازمة، وذلك على ضوء الإطار التنظيمي الجديد الذي أعلنت عنه الهيئة مؤخرًا.
حضر اللقاء كل من الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام، رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والأستاذ محمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، والأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة، والأستاذ محمود جبريل، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، والمهندس هشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، والأستاذ خالد عامر، العضو المنتدب لشركة تسويات لخدمات التقاص.
واستعرض اللقاء المستجدات الفنية على “نظام الإقراض المركزي” الذي يضمن الربط المستمر والمُحكم بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمين الحفظ، بمزايا فنية دقيقة تكفل تطبيق الإطار التنظيمي الجديد على أكمل وجه، وتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل، بإتاحة اطلاع العملاء المقترضين Short Sellers على جميع عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين Lenders واختيار ما يتوافق مع أهدافهم الاستثمارية، وكذلك إتاحة اطلاع العميل المقرض على جميع عروض الإقراض الأخرى التي تم تسجيلها من خلال النظام.
وتطرق المجتمعون إلى أهمية تدريب شركات السمسرة الحاصلة على ترخيص مزاولة عمليات “الشورت سيلينج” على استخدام البنية التشغيلية لضمان انسيابية الآلية وكفاءتها منذ الإطلاق، فضلًا عن التأكد من اتخاذ الشركات للإجراءات اللازمة لتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لمزاولة العمليات والربط الكامل بينها وبين “نظام الإقراض المركزي”.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضرورة الانتهاء من جميع الاشتراطات الفنية وعمليات التدريب في القريب العاجل، بسرعة وكفاءة، وبصورة تعكس موازنة الإطار التنظيمي الجديد بين الشفافية والحوكمة الكاملة وحماية حقوق جميع الأطراف، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
ودعا رئيس الهيئة إلى تضافر الجهود بين جميع أطراف سوق المال في نشر التوعية بأهمية الأدوات الاستثمارية الجديدة في البورصة، لاسيما مساهمة “الشورت سيلينج” في رفع مستويات السيولة وكفاءة التسعير وتعميق السوق.
وأضاف أن تفعيل “الشورت سيلينج” يتعدى كونه حدثًا طال انتظاره منذ عقود إلى حقيقة أنه جزء من مسار متكامل لإعادة بناء وتطوير منظومة أدوات سوق رأس المال بعد تدشين سوق المشتقات وإطلاق العقود المستقبلية وتنظيم تأسيس صناديق التحوط ومزاولة صناديق الاستثمار القائمة لنشاط صناديق التحوط لأول مرة مما يسمح لها بإجراء عمليات “الشورت سيلينج” والاستثمار في المشتقات المالية.
