منحت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، الموافقة المبدئية على انضمام مشروعين جديدين إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA Sandbox)، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الابتكار ودعم تطوير حلول التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وإتاحة بيئة تنظيمية مرنة وآمنة لاختبار نماذج الأعمال والتطبيقات المبتكرة قبل التوسع في تطبيقها بالسوق.
وافقت الهيئة لشركة «ترمييز لتكنولوجيا المعلومات» على الانضمام إلى المختبر التنظيمي بمشروع «التحول الرقمي لصندوق سوق نقدي منظم باستخدام تقنية الرموز الرقمية “التوكن”» بالتعاون مع شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية، والذي يستهدف تطوير منصة رقمية تعتمد على تقنية ترميز الأصول (Tokenization). على أن يتيح ذلك تمثيل الأصول وعلى الأخص وحدات صناديق الاستثمار، بصورة رقمية على سجل إلكتروني خاضع للتحكم، بما يدعم كفاءة وشفافية عمليات الإصدار والتحويل والاسترداد وإدارة دورة حياة الأصل المالي.
كما منحت الهيئة أيضاً الموافقة المبدئية لشركة «في لينس (VLens)» للانضمام إلى المختبر التنظيمي بمشروع «التحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني (NFC ePassport Identity Verification)» بالتعاون مع شركة إي إف چي القابضة، والذي يستهدف توفير مسار رقمي آمن للتحقق من هوية غير المصريين باستخدام الأجهزة المحمولة المزودة بتقنية الاتصال قريب المدى NFC، لقراءة والتحقق من جوازات السفر الإلكترونية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، لتمكين غير المصريين من الاستفادة من خدمات التأمين والاستثمار وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية من خلال إجراءات رقمية آمنة وموثوقة.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن منح الموافقة المبدئية للمشروعين الجديدين يعكس استمرار الهيئة في توفير الدعم المؤسسي والفني للحلول التكنولوجية المبتكرة، بما يسهم في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وأضاف أن الهيئة تستهدف من خلال المختبر التنظيمي توفير بيئة رقابية مرنة وآمنة تتيح اختبار الحلول التكنولوجية الحديثة، وفي مقدمتها تطبيقات ترميز الأصول والتحقق الرقمي من الهوية، بما يواكب التطورات العالمية في التكنولوجيا المالية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سلامة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
وتأتي الموافقات الجديدة بالتزامن مع استعداد الهيئة لانطلاق القمة السنوية للمختبر التنظيمي (FRA-Sandbox) يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، والتي تستعرض أبرز ما تحقق خلال العام الأول من عمل المختبر، وقصص النجاح والمشروعات المبتكرة التي تم احتضانها، إلى جانب مناقشة مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي (FRA-Sandbox) إن الموافقة المبدئية على المشروعين الجديدين ترفع عدد المشروعات التي حصلت على الموافقة المبدئية منذ إطلاق المختبر إلى 9 مشروعات خلال عامه الأول، بما يعكس تنامي اهتمام الشركات ورواد الأعمال بتجربة الحلول التكنولوجية المبتكرة تحت مظلة الهيئة.
وأضاف أن المختبر تلقى خلال عامه الأول أكثر من 50 مشروعًا، فيما انتقل مشروعان اثنان إلى مرحلة الاختبار الفعلي، وهو ما يؤكد أهمية المختبر كحلقة وصل بين الابتكار والتطبيق العملي، ودعم التقنيات الحديثة في تطوير المنتجات والخدمات، بما يعزز كفاءة الأسواق وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمتعاملين.
