وقع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد صالح هاشم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بروتوكول تعاون لتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات التدريب والدراسات العليا والبحث العلمي وتبادل الخبرات والاستشارات، بما يسهم في تطوير المهارات والقدرات المهنية للعاملين بالهيئة والجهات التابعة لها.
يأتي البروتوكول في إطار حرص الهيئة على الاستثمار في العنصر البشري وتطوير قدرات العاملين، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة التي تشهدها الأنشطة المالية غير المصرفية، ويعزز من كفاءة الكوادر العاملة في مجالات الرقابة والإشراف والتنظيم.
يتضمن التعاون إتاحة مجموعة متنوعة من برامج الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية للعاملين بالهيئة والجهات التابعة لها، تشمل درجات الدكتوراه والماجستير والدبلومات، إلى جانب برامج الماجستير والدكتوراه المهنية في عدد من التخصصات، من بينها إدارة الأعمال الدولية، والتمويل والاستثمار وأسواق المال، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة العمليات والجودة، والمحاسبة، ونظم المعلومات الإدارية، والتأمين، وإدارة المخاطر والأزمات، وغيرها من التخصصات ذات الصلة.
كما يشمل البروتوكول تقديم برامج تدريبية متخصصة، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية لدى الطرفين في إعداد المناهج والبرامج التدريبية التي تستهدف صقل المهارات وتنمية القدرات، إلى جانب تقديم الاستشارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.
ويتضمن كذلك تبادل الخبرات والاستعانة بالمتخصصين من الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن التنسيق لتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية والبرامج التثقيفية، بما يتيح تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات في المجالات المرتبطة بعمل الطرفين.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية يأتي في إطار اهتمام الهيئة بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة المؤسسات الرقابية وتطوير أدائها ووظيفتها التنظيمية، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضاف أن تطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم العلمية والمهنية يمثل أولوية دائمة للهيئة، بما يدعم قدرتها على مواكبة المستجدات في مجالات التنظيم والرقابة والإشراف، مشيرًا إلى أن البروتوكول يفتح مجالات أوسع للتعاون في التدريب والدراسات المتخصصة وتبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والمهنية التي تتمتع بها أكاديمية السادات.
وشدد الدكتور إسلام عزام على أن التوعية جزء لا يتجزأ من اختصاصات الهيئة وأدوارها الدستورية والتشريعية، من خلال بناء القدرات ونشر الثقافة المالية ومساعدة السوق والقطاعات المختلفة على خلق كوادر مهنية متميزة، مستشهدًا بالدور الكبير لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري في نشر الثقافة المالية بين القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة وكذلك في أوساط المهنيين في مجالات الاستثمار، وسوق المال، والتأمين والتمويل، والتوسع في التعاون لنقل الخبرات إلى فئات جديدة مثل القضاة والأكاديميين. فضلًا عن إنجاز أول برنامج لتدريب وتأهيل قيادات الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في البورصة والذي اجتازه مؤخرًا 118 من مسئولي تلك الشركات.
ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد صالح هاشم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا أن البروتوكول يمثل إطارًا مؤسسيًا مهمًا لتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات العلمية والتدريبية المتاحة لدى الجانبين.
وأوضح أن الأكاديمية تحرص على توظيف خبراتها الأكاديمية والتدريبية في دعم خطط تطوير الكوادر البشرية، وتقديم برامج دراسات عليا وتدريبية متخصصة تلبي احتياجات المؤسسات وتواكب متطلبات سوق العمل، بما يسهم في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال والأسواق المالية.
وتبادل الجانبان الدروع التذكارية عقب توقيع بروتوكول التعاون بحضور قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وأكاديمية السادات.
