شهدت أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصري زيادة جديدة خلال الفترة الحالية، بعدما أعلنت وكلاء شركة سامسونج رفع أسعار عدد من الأجهزة بنسبة وصلت إلى 12% للفئة الأولى، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس، في خطوة تمثل الزيادة الثانية في أسعار هواتف الشركة خلال شهر واحد.
وتأتي الزيادة الجديدة في وقت يشهد فيه سوق الهواتف المحمولة تغيرات متلاحقة في الأسعار، خاصة مع ارتفاع تكلفة بعض مكونات الإنتاج وتغيرات أسعار الأجهزة المطروحة في السوق المحلية، إلى جانب استمرار الشركات في إعادة تسعير عدد من الموديلات.
وبحسب قوائم الأسعار الجديدة، ارتفع سعر هاتف سامسونج Galaxy A07، ليبدأ من نحو 9400 جنيه بدلًا من 8400 جنيه، بزيادة بلغت 1000 جنيه دفعة واحدة.
وتعد هذه الزيادة من أبرز التحركات الجديدة في سوق الهواتف الاقتصادية، خاصة أن هاتف Galaxy A07 ينتمي إلى الفئة التي تستهدف شريحة واسعة من المستهلكين الباحثين عن أجهزة بأسعار أقل مقارنة بالفئات الأعلى.
أسعار الهواتف من سامسونج بعد الزيادة الجديدة
وأظهرت قائمة الأسعار الجديدة تغيرًا في أسعار عدد من إصدارات سامسونج، حيث وصل سعر هاتف Galaxy A17 إلى نحو 11420 جنيهًا للفئة الأولى، بينما ارتفع سعر هاتف Galaxy A37 إلى حوالي 24.2 ألف جنيه، مقارنة بنحو 22.1 ألف جنيه سابقًا.
وتعكس هذه الزيادات استمرار حركة إعادة تسعير الهواتف المحمولة في السوق المصرية، حيث لم تقتصر التغيرات على أحد الطرازات فقط، وإنما شملت عددًا من الأجهزة بمستويات سعرية مختلفة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاعات سابقة شهدتها أسعار بعض الهواتف خلال عام 2026، الأمر الذي أدى إلى تغير واضح في أسعار عدد من الأجهزة مقارنة بمستوياتها في بداية العام.
وبحسب مسح سابق استند إلى قوائم الأسعار الصادرة عن الشركات ووكلائها، ارتفعت أسعار بعض الهواتف المصنعة محليًا لدى شركات سامسونج وأوبو وشاومي وريلمي بنسب متفاوتة منذ بداية عام 2026 وحتى مطلع سبتمبر.
وسجلت بعض هواتف سامسونج الاقتصادية زيادات وصلت إلى 63.6%، بينما وصلت الزيادة في بعض أجهزة الفئة المتوسطة إلى 78.1%، وهي نسب تعكس الفارق بين الأسعار الحالية وبعض الأسعار التي كانت مطروحة في بداية العام.
وبالنسبة للفئة الاقتصادية لدى سامسونج، بدأت أسعار بعض الأجهزة من نحو 8400 جنيه، في حين وصلت الزيادة في بعض هواتف الفئة المتوسطة إلى حوالي 8 آلاف جنيه للجهاز الواحد.
أسعار الهواتف لدى الشركات الأخرى في السوق المصري
ولم تكن سامسونج الشركة الوحيدة التي شهدت أسعار أجهزتها تحركات خلال العام الحالي، إذ طالت الزيادات عددًا من الشركات المنتجة للهواتف المحمولة في مصر.
وشهدت أسعار بعض هواتف شاومي من الفئة الاقتصادية ارتفاعًا وصل إلى 30%، فيما بدأت أسعار بعض أجهزتها من حوالي 6700 جنيه، مع توقف طرح بعض الإصدارات في السوق.
كما سجلت أسعار هواتف أوبو من الفئة الاقتصادية زيادات وصلت إلى 28.5%، لتبدأ أسعار بعض الأجهزة من نحو 9 آلاف جنيه، بينما وصلت الزيادة في بعض أجهزة الفئة المتوسطة إلى 40%.
وتشير هذه التحركات إلى استمرار التغير في خريطة أسعار الهواتف داخل السوق المحلية، مع اختلاف نسب الزيادة من شركة إلى أخرى، وكذلك من فئة سعرية إلى أخرى.
وبالنسبة للمستهلك، فإن تغير الأسعار بصورة متكررة يجعل سعر الهاتف وقت الشراء مختلفًا عن السعر المعلن في فترات سابقة، لذلك أصبح من الضروري مقارنة الأسعار بين أكثر من منفذ بيع قبل اتخاذ قرار الشراء.
كما تختلف الأسعار النهائية من متجر إلى آخر وفقًا للعروض المتاحة، وسعة التخزين، وإمكانات الهاتف، والضمان، إلى جانب أي عروض تقسيط أو خصومات قد تقدمها بعض المنافذ.
وتأتي الزيادة الأخيرة في أسعار هواتف سامسونج بعد فترة قصيرة من زيادات سابقة، وهو ما يرفع من أهمية متابعة قوائم الأسعار المحدثة قبل شراء أي جهاز، خصوصًا بالنسبة للمستهلكين الذين يخططون لشراء هاتف جديد خلال الفترة الحالية.
وبذلك تستمر أسعار الهواتف في التحرك داخل السوق المصري، وسط زيادات متفاوتة شملت عددًا من الشركات والموديلات، بينما تظل الأسعار قابلة للتغير وفقًا للقوائم الجديدة التي تصدرها الشركات والوكلاء خلال الفترة المقبلة.
